في سلسلة من الإعلانات الأخيرة، كشفت المؤسسات العامة في المغرب عن أرقام رسمية ترسم صورة قاتمة لأداء الحكومة في إدارة اقتصاد البلاد وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وهو ما قد يعجل من التعديل الحكومي الموسع الذي قد يكون في الأشهر المقبلة.
وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة، شهد عجز الميزانية ارتفاعًا ملحوظًا. حيث وصل العجز إلى 35.2 مليار درهم (ما يقرب من 3.6 مليار دولار) في نهاية شهر جويلية الماضي، بزيادة كبيرة عن عجز العام السابق الذي بلغ 27.7 مليار درهم خلال نفس الفترة.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على التحديات المالية التي تواجهها الحكومة، مما قد يؤدي إلى آثار سلبية على الاستثمار العام والخدمات الاجتماعية.

ارتفاع الأسعار والبطالة
وفي إشارة أخرى مثيرة للقلق، كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع مطرد في أسعار السلع الأساسية، حيث شهدت أسعار الفواكه والبحر ارتفاعًا بنسبة 4.7 بالمائة، كما ارتفعت أسعار الفواكه والسكر. ولم يسلم من هذا الارتفاع أيضًا المحروقات، حيث زادت أسعارها بنسبة 1.3بالمائة، ويؤثر هذا الارتفاع في الأسعار بشكل مباشر على المواطنين، خاصة أولئك الذين يكافحون بالفعل لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وفي ضربة أخرى للمغاربة، أظهرت البيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني فقد 82 ألف منصب عمل خلال الربع الثاني من عام 2024، وشهدت المناطق الريفية فقدانا مذهلا بلغ 141 ألف وظيفة. وهذا الخبر محبط بشكل خاص، حيث أن خلق فرص العمل كان من المفترض أن يكون أولوية قصوى للحكومة في خضم الأزمة الاقتصادية العالمية.
تأتي هذه الأرقام الصادمة كتأكيد على الفشل الذريع لحكومة عزيز أخنوش. حيث أن هذه الاتجاهات السلبية ليست حالات معزولة، ولكنها نمط مستمر منذ تشكيل الحكومة.
العواقب المترتبة على هذا الفشل الحكومي تتجاوز الاقتصاد، حيث أن فقدان ثقة المواطنين في مؤسساتهم له تداعيات سياسية ومؤسسية خطيرة، وقد يؤدي استمرار هذا الوضع إلى مزيد من الاحتقان وعدم الاستقرار.
مع تدهور الوضع المعيشي واستمرار فقدان الثقة، يبرز السؤال الملّح: هل هناك سبيل لتدارك هذا الوضع؟ يطالب الخبراء والمواطنون على حد سواء بإجراءات فورية وحاسمة من الحكومة لتصحيح المسار. ويشمل ذلك سياسات فعالة لخلق فرص العمل، وإدارة التضخم، وضمان الأمن الغذائي.
وفي خضم هذه الأزمة، يأمل المغاربة في أن تستجيب الحكومة لمخاوفهم وتتخذ خطوات ملموسة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. إنها لحظة حاسمة لمستقبل المغرب، حيث أن الفشل في التصرف الآن قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المدى الطويل.”