كشف، حيمور محمد، المدير العام لأملاك الدولة، عن تدابير تجاه القطاع وتحفيزاته الاستثمارية، مذكرا بخفض ضريبة التنازل لفائدة المستثمرين من 5 بالمائة إلى 3 بالمائة، الإعفاء من مصاريف التسجيل للضريبة على الإشهار المالي والدفع مع التصريح فقط بالاستثمار لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
كما تشمل التسهيلات الترقية العقارية والتي ستكون، حسب نمط الامتياز، القابل للتحويل إلى التنازل، وبإمكان المرقي العقاري أن يحصل في نهاية الأمر بعد الإنجاز الفعلي للمشروع على الملكية التامة للعقار عكس ما كان عليه في السابق حيث كان الامتياز غير قابل للتحويل إلى ملكية.
كما يشمل كذلك الترقيم العقاري في إطار المسح العام للعقار الذي من شأنه التخفيف على المواطن الذي لم يعد مجبرا للجوء إلى العدالة في حالة ما إذا كان ترقيم العقار باسم الدولة لكن إثبات الدليل على أنه المالك للعقار بسند رسمي لمدة 15 سنة سيتمكن من إعادة الترقيم والتسوية العقارية دون اللجوء إلى العدالة.
فيما يخص الاستثمار الاقتصادي، أضاف، بويعقوب صلاح الدين، المدير الولائي للصناعة والمناجم، بأنّه بإمكان تحديد الامتيازات المتعلقة بالقطاعات الإستراتيجية من قبل المجلس الوطني للاستثمار، على غرار إعفاء المتعاملين الاقتصاديين لمدة 5 سنوات من الرسم الضريبي على أرباح الشركات منها النشاطات القطاعية المرتبطة، أساسا بالقطاع الاقتصادي بتخفيض الفائدة على القروض، تصل إلى 3 بالمائة، إضافة إلى تخفيض التكلفة الإيجارية للعقار الصناعي إلى 1/33 عوض 1/20 المطبقة حاليا عند التنازل على الأراضي التابعة للدولة التي تكون موجهة لانجاز مشاريع استثمارية.
وشكل موضوع قانون المالية 2015 محور اليوم الدراسي الجهوي الذي احتضنته ولاية وهران، أول أمس، والمنظم من قبل المجلس الوطني للجباية، حيث عرف حضور أزيد من 500 مشارك منهم مسؤولون عن المديريات العامّة للضرائب وأملاك الدولة والجمارك واللّجنة الوطنية للمالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني وبورصة الجزائر والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة وجمعيات أرباب العمل ومنظمات الترقية العقارية، إلى جانب مشاركة متعاملين اقتصاديين وغرف الصناعة والتجارة لولايات الغرب والجنوب الغربي للوطن، إلى جانب خبراء في المالية والجباية والقانون وموثّقين ومنتخبين محليين.
وقدمت خلال اللقاء مداخلات حول ما يوفره قانون المالية من مزايا معلومات كافية حول قانون المالية الجديد 2015 في مجال التنمية المحلّية والوطنية، والمنتوج الوطني.
ثمن بن طاهر قدور مدير التنظيم والتشريع الجمركي بالجمارك البند المتعلق بإمكانية المتعاملين الاقتصاديين استرجاع البضاعة، مقابل قيمتها المالية في السوق وهذا سيسمح بحل مشكل البضائع المستوردة على وجه الخصوص المواد الأولية، كذلك تبسيط الإجراءات الخاصة بالمنازعات الجمركية، وتتعلق بتمديد مدة رهن البضائع على مستوى المستودعات من سنة واحدة إلى سنتين، وبالتالي تسمح للمتعاملين الاقتصاديين من تقوية المنافسة على مستوى السوق الدولية.
