أصدرت المنظمة الديمقراطية للشغل تقريراً شاملاً يقيّم أداء الحكومة المغربية خلال العام المودّع، مقدّمةً نظرة مفصّلة حول ما شاب هذا الأداء من إخفاقات، ومؤكدة بأن الطريق نحو تحقيق الدولة الاجتماعية لا يزال طويلاً ومليئاً بالتحديات.
بعيدا عن حديث الحكومة المغربية عن إنجازات وهمية هنا وهناك، كشفت المنظمة الديمقراطية للشغل عن تباطؤ النمو الاقتصادي ليبلغ 3% فقط، متأثراً بآثار الجفاف والتغيرات المناخية التي أضعفت الإنتاج الزراعي وزادت من اعتماد المغرب على استيراد المواد الأساسية، ما جعله يحتل المرتبة السادسة عالمياً بين أكبر مستوردي القمح. كما تفاقم عجز الميزان التجاري بنسبة 6.5% ليبلغ 275.74 مليار درهم، في وقت بلغت فيه المديونية الوطنية مستوى مقلقاً، حيث سجل الدين الإجمالي 107.9 مليارات دولار، أي 68.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
قصور في تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة
في الجانب الاجتماعي، أشار التقرير إلى استمرار الفجوة بين السياسات الحكومية وشعار الدولة الاجتماعية. فقد ارتفع معدل البطالة من 13% إلى 21% خلال العام 2024، بينما شهدت البلاد إفلاس نحو 20 ألف مقاولة وطنية، ما أدى إلى تسريح عدد كبير من العمال.
كما انتقد التقرير فشل برامج التشغيل الحكومية، مثل “فرصة” و«أوراش”، التي لم تحقق أهدافها المعلنة. وازداد الوضع سوءاً مع ارتفاع نسبة السكان الذين يعانون من الفقر والهشاشة الاقتصادية، وتآكل الأجور بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية والمحروقات، بنسب تراوحت بين 15% و30%.
ولم تنجح الزيادة الأخيرة في الأجور في تحسين القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، ما زاد من معاناة الفئات الهشة، خاصة في ظل استبعاد بعض الأسر من برامج الدعم الاجتماعي دون مبررات واضحة، وإلزامها بتكاليف إضافية لتأمين الخدمات الصحية.
تعثـــّر في التعليـم والصّحة
في مجال التعليم، أشار التقرير إلى أن الجهود المبذولة لمحاربة الهدر المدرسي وتحسين جودة التعليم لم تكن كافية. فقد احتل المغرب المرتبة 98 عالمياً في مؤشر المعرفة لعام 2024، واستمرت معدلات الهدر المدرسي والجامعي في الارتفاع، حيث يغادر مئات الآلاف من التلاميذ مقاعد الدراسة دون شهادات.
أما في القطاع الصحي، فقد فشلت الحكومة ً في توسيع التغطية الصحية لتشمل فئات أوسع من المواطنين، ومازال ما يقارب 8.8 ملايين شخص خارج هذا النظام. كما أن الأسر المغربية تتحمل أكثر من نصف تكاليف الصحة من مداخيلها، في ظل تدهور القطاع العام وهيمنة القطاع الخاص، ما وضع المغرب في مرتبة غير مشرفة ضمن التصنيف العالمي للرعاية الصحية.
السكــن وإعــادة الإعمـار
على صعيد السكن، أشار التقرير إلى أن برنامج الدعم المباشر للسكن لم يحقق الأهداف الاجتماعية المتوقعة، حيث لم تُصرف سوى 20% من الميزانية المرصودة لهذا القطاع، مما أثر على آلاف الأسر المستحقة. وفي السياق ذاته، استمرت معاناة ضحايا زلزال الحوز وتارودانت وشيشاوة، الذين يعيشون أوضاعاً مزرية بعد مرور أكثر من عام على الكارثة، مع تزايد معاناتهم خلال فصل الشتاء القاسي.
