عقد فوج العمل المكلف بإثراء المشروع التمهيدي للقانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات إنشاء الجمعيات، أمس الأربعاء، اجتماعا بإشراف من نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني زهير ناصري، تم خلاله الاستماع إلى رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، ورئيس جمعية الإرشاد والإصلاح الجزائرية ممثلة عن التنسيقية الوطنية للمجتمع المدني، قسوم المكي، بحسب ما أفاد به بيان للمجلس.
أوضح المصدر، أن ناصري أكد أن هذه اللقاءات تهدف إلى “إشراك كل الفاعلين في المجال الجمعوي والاستماع إلى انشغالاتهم بغية إثراء المشروع التمهيدي لهذا القانون، الذي يهدف إلى تعزيز دور الجمعيات. كما أنه يترجم إرادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في تعزيز دورها على الساحة الوطنية”.
واعتبر المتدخلون خلال هذا الاجتماع، أن مشروع القانون “يجسد بالفعل الممارسة الديمقراطية التشاركية، التي من شأنها أن تسهم في بناء جزائر قوية لما تؤديه الجمعيات من أدوار على عديد المستويات”.
وبالمناسبة -يضيف البيان- “قدم المتدخلون ملاحظات ومقترحات حول المواد التي تضمنها مشروع القانون على غرار المواد 3، 6، 17، 27 و41، وتطرقوا إلى أهم العراقيل التي تحول دون تأدية مهامهم، كما تم اقتراح مواد جديدة من شأنها سد الفراغ الموجود في مشروع القانون”.

انطـلاق ورشـة تكوينية لفائدة النواب

انطلقت، أمس الأربعاء، بمقر المجلس الشعبي الوطني، ورشة تكوينية لفائدة النواب تحت عنوان “المبادرة بنص قانوني”، بهدف “تعزيز قدرات النواب على إعداد وصياغة النصوص القانونية بفعالية”، بحسب ما أفاد بيان للمجلس.
وأوضح نفس المصدر، أن هذه الورشة، التي تدوم يومين تحت رعاية رئيس المجلس إبراهيم بوغالي وإشراف نائب الرئيس المكلف بالاتصال والثقافة والنشر والتكوين أيوب حماد، تعد “انطلاقة لبرنامج مكثف خصص للنواب لسنة 2025 بهدف الارتقاء بمهاراتهم وتعزيز قدرتهم على إعداد وصياغة النصوص القانونية بفعالية”.
وأشار البيان، أنه تم الإشراف على تنظيم هذه الدورة من قبل نيابة مديرية التكوين البرلماني التابعة للمديرية العامة للتشريع، وسيتم تأطيرها من طرف الأستاذ حسين مبروك من المدرسة الوطنية للإدارة، والذي سيقدم “مداخلات متخصصة حول إعداد النصوص القانونية وآليات صياغتها، مستندا إلى تجارب عملية وخبرات رائدة”.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد المدير العام للتشريع أن التكوين يمثل “استثمارا بشريا استراتيجيا يولى له اهتمام خاص في الميزانيات” وأن هذه الدورة ستساهم في “تحسين مهارات الصياغة القانونية لدى النواب وتدريبهم على اقتراح نصوص قانونية في المستوى”، وفقا لذات المصدر.