حدّد سفير الكيان الصّهيوني لدى الأمم المتّحدة مهلة لوكالة غوث، وتشغيل اللاّجئين الفلسطينيّين (أونروا) لوقف أنشطتها في القدس المحتلّة وإخلاء كل المباني التي تشغلها بحلول الخميس 30 جانفي الجاري، وفق رسالة وجّهها إلى الأمين العام للمنظّمة الدولية أنطونيو غوتيريش.
تأتي الرسالة عقب مصادقة الكنيست الصّهيوني، في أكتوبر الماضي، على قانون يحظر أنشطة الوكالة الأمميّة داخل الكيان الغاصب، بما في ذلك في القدس المحتلة، بزعم مشاركة بعض موظّفيها في عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023، وبذريعة إخلالها بالتزامها الأساسي بالنزاهة والحياد بشكل لا يمكن إصلاحه.
وطالبت سلطات الكيان في الرسّالة وكالة “أونروا “بإخلاء موقعين في القدس المحتلّة التي تُعتبر بموجب القانون الدولي جزءاً من الضّفة الغربية، وتحت الإحتلال. وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، إن المتحدّث باسم غوتيريش فرحان حق، وبعد طلب التّعليق على الرّسالة الصهيونية، أشار إلى تصريحات سابقة لغوتيريش دافع فيها بشدة عن عمل الوكالة باعتباره لا يمكن الإستغناء عنه وضروريّاً، وخاصة في غزّة. بدورها، أحالت متحدثّة باسم “أونروا” طلبات التّعليق إلى مكتب غوتيريش، نظراً إلى أن الرّسالة كانت موجّهة إليه.
ومساء الجمعة، ندّد المفوّض العام لوكالة “أونروا “ فيليب لازاريني عبر منصّة إكس بالقرار الصهيوني، معتبراً أنّه “يخاطر بتخريب وقف إطلاق النار في غزّة، محطّماً مرة أخرى آمال أولئك الذين عانوا معاناة لا توصف”. وقال: “يجب أن يستمرّ عمل أونروا في غزّة وفي جميع أنحاء الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة”.
معلوم أن جيش الإحتلال ألحق ضررا كبيرا ودمّر مئات المباني التابعة للأونروا في الغارات الجوية الكثيفة على القطاع، والآن هناك مخاوف من أنّ الوكالة قد تُصاب بالشّلل، بسبب حملة قمع مماثلة في الضّفة الغربية والقدس الشّرقية المحتلّتين، إذ توفر الوكالة فرص العمل والتّعليم والرّعاية الصّحية وخدمات الصّرف الصّحي لأكثر من 900 ألف لاجئ مسجّل.