كتب الناشط السياسي المغربي عزيز الدروش معلّقا على الوضع الخطير الذي تعيشه بلاده، أنّ المغرب في الوقت الراهن مهدّد بثورة الجياع، وأنّ هناك بعض العوامل التي قد تساهم في تسريع وثيرة الاحتقان الاجتماعي والتوترات، ممّا يستدعي الانتباه من قبل الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني والإعلام العمومي والخاص والنخب المثقفة.
حدّد الناشط عزيز الدروش مجموعة من العوامل التي تؤدي إلى زيادة الاحتقان بالمغرب، واستهلها بالأزمة الاقتصادية، حيث قال: “تشهد المملكة تحديات اقتصادية بسبب عوامل مثل التضخم المصطنع وارتفاع أسعار المواد الأساسية نتيجة احتكار رجال الأعمال وبعض البرلمانيين (سوق البيض والدواجن واللحم الأحمر…)، وهذا ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في الطبقات المتوسطة والفقيرة والمعدومة”.
وأشار إلى معدلات البطالة، خصوصًا بين الشباب والخريجين الجدد، وقال: “ما زالت البطالة مرتفعة وفاقت كل التوقعات خصوصا في عهد حكومة أخنوش التي فشلت فشلا ذريعا في توفير فرص الشغل، مما يساهم في شعور بالإحباط وفقدان الأمل في المستقبل وانسداد الأفق، مما يدفع الشباب إلى الهجرة بمختلف الوسائل طمعا في حياة كريمة عجزت الطبقة السياسية الفاسدة والفاشلة في توفيرها”.
سلطة فاشلة لم تنتج غير الفقر
كما ركّز الناشط على عامل الفقر والتفاوت الاجتماعي، قائلا: “على الرغم من المشاريع الكبرى التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة والتي استفاد منها رجال الأعمال المتوحشين، فقد تعمقت الفوارق الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة بين المناطق الحضرية والريفية. بعض المناطق تعاني من نقص أو انعدام الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية”.
وأضاف: “إن استنزاف المياه بسبب مخطط المغرب الأخضر أو بمعنى أصحّ المخطط الأسود، دمّر المقدرات المغربية المائية والمالية والحصيلة كارثية بكل المقاييس. واليوم ترتفع الأصوات مطالبة بفتح تحقيق مع عزيز أخنوش رئيس الحكومة ووزير الفلاحة ومع رئيسي الحكومتين السابقتين العثماني وبنكيران وعباس الفاسي الوزير الأول السابق لمسؤوليتهم في هذا المخطط الأسود الذي دمر البشر والحجر، خصوصًا أن المغرب يعتمد بشكل كبير على الزراعة، والجفاف أو أيّ تغيرات مناخية تؤدي بالضرورة إلى نقص في المحاصيل وزيادة أسعار المواد الغذائية، مما يضر العائلات الفقيرة والكادحة”.
ولتفدي ثورة الجياع والمهمشين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا اقترح الناشط السياسي عزيز الدروش إقالة الحكومة، إجراء تعديل دستوري جدي وديمقراطي، محاربة الفساد والاستبداد، محاكمة المفسدين، استرجاع الأموال والأراضي المنهوبة والإعلان عن حالة الاستثناء لمدة سنتين في أفق تطهير الأحزاب والمؤسسات الدستورية من كل رموز الفساد والاستبداد والظلم وأشياء أخرى.
