حذّر مسؤول العلاقات الخارجية في “الكونفدرالية العامة للعمال” بإسبانيا، ديفيد بلانكو، الذي تعرّض للطرد من قبل الاحتلال المغربي بعد زيارة خاطفة لمدينة الداخلة المحتلة، من التصعيد الخطير للانتهاكات في الصحراء الغربية نتيجة إمعان المخزن في سياسته القمعية الانتقامية.
أوضح بلانكو – الذي طردته سلطات الاحتلال المغربية في بداية شهر مارس الجاري – من الأراضي الصحراوية المحتلة، أن المغرب “يخشى من أن تتكشّف أمام العالم بأسره حقيقة واقع الاضطهاد اليومي الذي يمارسه بحق المدنيين الصحراويين بالأراضي الصحراوية المحتلة”.
وأشار إلى أنّ انتهاكات المخزن الجسيمة لحقوق الإنسان الصحراوي هي حقيقة محزنة لا يريد أن تنفضح خارج حدوده، ولهذا فهو يمنع المراقبين والحقوقيين والنقابيين والإعلاميين الأجانب لتقصي الحقائق من دخول الأراضي المحتلة، للحيلولة دون توثيق جرائمه اللاإنسانية في حق شعب أعزل”.
وبخصوص الظروف التي تمّ فيها توقيفه وطرده من المدينة الصحراوية المحتلة، قال النقابي الإسباني: “عندما وصلت إلى الداخلة المحتلة، بدى لي منذ الوهلة الأولى أن الوضع غير طبيعي، خاصة لما أمرت بتسليم جواز سفري قبل وصولي إلى نقطة تفتيش الهجرة، واستغربت كثيرا من الأمر. كان على جميع المسافرين على متن الرحلة إظهار جوازات سفرهم لثلاثة ضباط شرطة مفترضين (بملابس مدنية وبدون هوية) قبل حتى دخول مبنى المطار”.
وتابع: “لما وصلت إلى الفندق، لاحظت على الفور وجود شرطي بزي مدني عند المدخل، ثم آخر كان متمركزا في الزاوية الأخرى من المبنى”، مشيرا إلى أن عملية الطرد “تمّت بعد تعقب ومراقبة لصيقة مكشوفة في شوارع المدينة لأكثر من ساعتين من طرف سيارات شرطة ودراجة نارية لا تحمل أي علامات”.
وحذّر المتحدث من التصعيد الخطير للانتهاكات في الإقليم المحتل نتيجة إمعان الاحتلال المغربي في سياسته القمعية الانتقامية العقابية، في ظل غياب آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان هناك.
التزام بالدّفاع عن الشّرعية
وفي السياق، أدان ديفيد بلانكو استخدام السلطات المخزنية لأساليب تعسفية لقمع كل من يتجرأ على التنديد أو الاحتجاج أو التعبير عن رأيه على شبكات التواصل الاجتماعي، أما بالنسبة للأجانب، “فكل من يتجرأ على التواصل مع النشطاء والحقوقيين الصحراويين فيعتبر شخصا غير مرغوب فيه، ومصيره بطبيعة الحال المنع من دخول المدن الصحراوية المحتلة أو الطرد منها”، مستنكرا “العقوبات والتعذيب والاعتقالات والاختفاء التي تطبع المشهد يوميا”.
واسترسل قائلا: “هذه الحقيقة القاسية من الصعب أحيانا فهمها أو حتى تصديقها في بلداننا الأوروبية، الأمر الذي يتوجّب علينا نحن كأجانب القيام بواجبنا لتسليط الضوء حول ما يجري في هذه المدن المحتلة من تعتيم على جرائم الاحتلال المغربي، من خلال زياراتنا للاطلاع على الوضع عن كثب حتى تتضح الصورة أكثر أمام الرأي العام”.
واختتم مسؤول العلاقات الخارجية في “الكونفدرالية العامة للعمال” بإسبانيا بالتأكيد على موقف منظمته الرافض لقمع الشعوب التي تناضل من أجل تقرير المصير والاستقلال، معربا عن التزامه بمواصلة الدفاع والمرافعة عن القضية الصحراوية.
