بلغ عدد المشاريع المرتبطة بالأجانب، سواء كاستثمارات أجنبية مباشرة أو بالشراكة، المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 270 مشروعا بقيمة إجمالية مصرح بها تقدر بـ 9 مليار دولار، بحسب ما أفاد أمس الأربعاء المدير العام للوكالة، عمر ركاش.
وفي تصريح صحفي، على هامش ندوة اقتصادية منظمة تحت شعار “بعث الاستثمار المنتج: أداة إستراتيجية لإدماج الجزائر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية”، أوضح ركاش أن “عدد المشاريع المرتبطة بالأجانب التي سجلتها الوكالة منذ الفاتح من نوفمبر 2022 (تاريخ بدء نشاطها) وإلى غاية يومنا هذا، بلغ 270 مشروعا، منها استثمارات مباشرة ومنها بالشراكة مع متعاملين اقتصاديين محليين”.
وأوضح المدير العام أن هذه الاستثمارات ترتكز على قطاعات نشاط متعددة، خاصة في قطاعات الصناعة والفلاحة والطاقات المتجددة، مؤكدا أن عدد المشاريع المسجل لحد الآن هو “رقم أوّلي فقط، نظرا لتلقي العديد من الرغبات الاجنبية للاستثمار في الجزائر بفضل المزايا التنافسية الكبيرة التي تمنحها”.
وأضاف المتحدث أن الوكالة تعمل حاليا على تسهيل رفع هذه الاستثمارات، لا سيما من خلال توفير الأوعية العقارية المناسبة في الأماكن محل الطلب من طرف المستثمرين، الى جانب العمل على الرفع من جاذبية المناطق التي تعرف قلة في الطلب لضمان العدالة في توزيع الاستثمارات بجميع أنحاء الوطن.
وأكد ركاش أن المشاريع الأخيرة التي تم إطلاقها في العديد من ولايات الوطن، لا سيما بولايات الجلفة، سعيدة والشلف، ساهمت في خلق حركية اقتصادية بعدة مناطق، معلنا عن “إطلاق مشروع كبير في مجال الصناعات الغذائية بولاية غليزان الاثنين المقبل”.