احتضنت ولاية باتنة، اللقاء الجهوي لمُدراء 17 وكالة محلية تابعة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ناسدا)، من أجل تجسيد إستراتيجية الوكالة الخاصة بمُرافقة فئة الشباب خاصة خريجي الجامعات والمعاهد ومراكز التكوين والتعليم المهنيين حاملي المشاريع من أجل إنشاء وتمويل وتكوين ومرافقة مؤسساتهم ضمن مُقاربة شاملة بهدف تمكين حاملي المشاريع من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لتحويل أفكارهم الى مشاريع واقعية ناجحة ومستدامة.
أشار المدير العام للوكالة، عشاشة بلال خلال إشرافه على أشغال هذا اللقاء الجهوي، المسمى “تكوين جهوي” إلى أهمية دور الوكالة في دعم الشباب المُقاول وتنمية المُؤسسات المُصغرة، حيث شدّد على أن إستراتيجية العمل ستعتمد على دراسة واقعية وموضوعية، مع الاستعانة بكافة الإطارات، مُذكرا أنّ الوكالة تعمل على نشر الفكر المقاولاتي في الأوساط الشبانية لتفعيل حركية الاقتصاد الوطني.
وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية الدولة لدعم الشباب المقاول، مشددًا على الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات المصغرة في بناء اقتصاد متنوّع وخلق مناصب شغل مستدامة، كما أشار إلى أن توحيد الجهود بين “ناسدا” وباقي الشركاء ما سيسهم في تحويل العديد من الأفكار والمشاريع إلى قصص نجاح حقيقية، وألّح عشاشة على أهمية فضل التحسيس في نشر الفكر المقاولاتي لدى الشباب الراغبين في ولوج عالم الاستثمار، مُوضّحا أن ترسيخ هذه الثقافة أصبح ضرورة ملحة والتحسيس هو الآلية الأمثل لتحقيق قفزة نوعية تنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن أجهزة الوكالة على المستويين المركزي والمحلي تسعى جاهدة إلى مرافقة المستثمرين الشباب في مختلف مراحل إنشاء مؤسساتهم المصغرة، تنفيذا لتوصيات السلطات العمومية في هذا الشأن، كما أشار إلى أن الوكالة تركز ضمن برنامجها على إنشاء مؤسسات مصغرة تتلاءم وخصوصيات كل منطقة واحتياجات السوق المحلية سواء بولاية باتنة أو غيرها من الولايات.
وخلال هذا اللقاء الجهوي، تم تقديم شروحات وإرشادات حول آليات مرافقة حاملي المشاريع الذين أودعوا ملفاتهم للاستفادة من الدعم المالي والتقني، وتعزيز التواصل الفعّال للإطارات والمستثمرين وتسيير الوقت بنجاعة وتحديد الأولويات في اتخاذ القرارات وحلّ المشكلات، وتطوير العنصر البشري وقيادة الفريق، من خلال المساهمة في تعزيز قدرات ومهارات العمال وإطارات الوكالة في إطار السياسة الجديدة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وعلى رأسها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وذلك من خلال تطوير قدرات إطاراتها للرفع من مستوى أدائهم لتمكينهم على التكيف مع التطوّرات الجديدة بمقاربة اقتصادية تعزّز قدرات المديريات المركزية والوكالات الولائية في أداء دورها في تطوير الاقتصاد المحلي والوطني.
