كشف; مدير التكوين المهني والتمهين لولاية باتنة  لجريدة «الشعب» عن برمجة مصالحه، لإنجاز مركزين مهنيين بكل من بلديتي سقانة والجزار، الهدف منهما تعزيز التغطية بالولاية ومنح فرص تكوين أكثر للممتهنين خاصة وأن البلديتين بهما كثافة سكانية لا بأس بها، كما أن شباب البلديات القريبة من سقانة والجزائر بإمكانهم الاستفادة من خدمات المركزين المهنيين.
وأشار مدير التكوين المهني بولاية باتنة إلى فتح عديد التخصصات الجديدة خلال هذه الدورة المزمع انطلاقها شهر مارس الداخل، على غرار تخصص التكوين في السياحة بمركز تيمقاد للتكوين المهني والتمهين والذي أحصى إلى غاية اليوم رغبة 50 شابا يرغب في الاستفادة من شهادة الكفاءة المهنية في هذا المجال، خاصة وأن ولاية باتنة تتمتع بإمكانيات تاريخية وثقافية وسياحية كبيرة، ويضاف لهذا التخصص فتح تخصص جديد يتعلق بتقنيات تركيب وتصليح النظارات الطبية.
و قد أشار والي باتنة الحسين مازوز إلى «حتمية» توجه الشباب إلى مراكز التكوين المهني والتمهين للحصول على شهادة تؤهلهم لدخول عالم الشغل خاصة في بعض التخصصات ذات العلاقة المباشرة مع التنمية المحلية
وتطرّق ذات المسؤول في عديد المناسبات إلى مشكل نقص اليد العاملة المؤهلة خاصة في مجال البناء، حيث ترجع معظم المقاولات سبب تأخر الأشغال بمختلف الورشات إلى نقص في اليد العاملة .
100 مليار لتهيئة طرق المدينة
تشهد، منذ مدة مدينة باتنة، خاصة الأحياء الكبرى منها والشوارع الرئيسية، أكبر عملية تهيئة منذ الاستقلال، حيث استجاب رئيس البلدية عبد الكريم ماروك لأهم انشغالات سكان مدينة باتنة، منذ سنوات والمتعلقة بتهيئة الطرق وإعادة الاعتبار للإنارة العمومية.
وأشار رئيس البلدية، عبد الكريم ماروك، في تصريح لجريدة «الشعب» أن عمليات التهيئة تندرج في إطار استغلال المخصصات المالية المتوفرة لوضع حد نهائي للنقاط السوداء المنتشرة بالمدينة والتي أثارت استياء المواطنين بالمدينة، والذين أكّدوا لرئيس البلدية خلال اجتماعاته الدورية بهم على ضرورة إعادة الاعتبار لعدة طرق حتى تسهل عملية تنظيم هذه الأحياء والقضاء على كل المظاهر المشوهة للمدينة من انتشار للأوساخ وتخريب لبعض الأرصفة وتسهيل حركة تنقل الراجلين والناقلين وغيرها من الأمور التي  لم تعد مقبولة في خامس بلدية على المستوى الوطني، من حيث التعداد السكاني وأشار المصدر إلى مجموعة من الطرق بأحياء وسط المدينة كحي دوار الديس، حي السطا، الطريق المزدوج بارك افوراج، حي كموني، حي الزمالة بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ100 مليار سنتيم.