يعيش المغرب وضعا اجتماعيا واقتصاديا متأزّما في ظل تفشي الفساد وغياب إرادة سياسية للإصلاح، بينما تتجاهل السلطات مطالب المواطنين وتمعّن في تكريس التفاوت الاجتماعي والاحتقان، دون أي أفق تنموي واضح، حسب العديد من الهيئات المحلية.
أفادت “المنظمة الديمقراطية للشغل” أنّ التفاوت الاجتماعي، البطالة، ارتفاع الأسعار واستشراء الفساد، باتت عوائق خطيرة تهدّد المجتمع المغربي، داعية إلى “عقد اجتماعي جديد يكرّس الشفافية والعدالة”، حيث أكّدت أنّ التشريعات الحالية لا تستجيب لتطورات سوق الشغل وأن مؤسّسات الحماية الاجتماعية “شبه مشلولة”، وهو ما يجعل فئات واسعة من العمال عرضة للتهميش والحرمان.
وانتقدت المنظمة تخلي الدولة عن دورها الاجتماعي وتحالفها الضمني مع مصالح الباترونا، مطالبة بتفعيل السلم المتحرّك للأجور وتحسين الدعم للفئات الفقيرة، دون المساس بحقوق التقاعد.
كما أكّدت أنّ استمرار الحكومة في خنق القدرة الشرائية يفاقم الأزمة ويهدّد المجتمع.
من جهته، قال “حزب النهج الديمقراطي العمالي: إنّ “رقعة الاحتجاجات تتّسع بالمغرب، خصوصا في المناطق المهمشة التي تعاني من العطش وتردي البنيات التحتية وغياب الخدمات”، مؤكّدا أنّ “المشاريع المسماة “تنموية” ليست سوى واجهات شكلية تخدم مصالح الرأسمال وتعمّق الفجوة بين المركز والهامش”.
كما أدان الحزب موجة الغلاء غير المسبوقة وتحرير الأسعار دون مراقبة واستمرار خوصصة المرافق الحيوية وتمرير قوانين تراجعية تخدم أرباب العمل على حساب العمال، في مقدمتها تعديل مدونة الشغل ومخطّطات التقاعد وقانون الإضراب، “الذي يضرب الحق الدستوري في الاحتجاج”.
خروقــات دون محاسبـة
بدورها، نبّهت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” إلى تفشي الفساد المالي والإداري، مشيرة إلى تورّط مسؤولين محليّين في اختلالات تتعلّق بمنح عقارات وتدبير مشاريع استثمارية خارج الضوابط القانونية، ممّا يشكّل مساسا خطيرا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.وسجّلت الجمعية الحقوقية استمرار التلاعب في تدبير الشأن العام المحلي، “وسط صمت مريب من الجهات الرقابية وغياب أي مساءلة حقيقية”، معتبرة أنّ ما يجري من خروقات يكرّس المحسوبية في منح الامتيازات وتدبير الصفقات العمومية.
المخزن فــي مــأزق
من جهتهم، حذّر كتاب مغاربة من الوضع الخطير الذي يمرّ به المغرب في ظل تفاقم الأزمات في مختلف القطاعات واتساع دائرة الفقر بشكل رهيب، ما يهدّد بانفجار وشيك، مؤكّدين أنّ نظام المخزن يعيش مأزقا حقيقيا.وفي هذا الإطار، أكّد الكاتب الصّحفي، رضا عدام، في مقال له، أنّ “كل شيء ينهار في المغرب تباعا”، وأنّ البلاد لا تسير نحو “النموذج التنموي الجديد” كما يدعي نظام المخزن بل نحو الإنهيار الشامل، منتقدا بشدة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي يقود “مشروعا زائفا، عنوانه إعادة تدوير الخراب”.
وقال في هذا الصدد: “في الوقت الذي بشّرت فيه حكومة أخنوش بالنجاة الاقتصادية، كانت تدفع بالبلاد نحو الهاوية”، مضيفا: ما يسمّى “مخطّط المغرب الأخضر، الذي أنفقت عليه مليارات الدراهم، فشل في تأمين رغيف خبز، وجرّ على البلد كوارث بيئية وإجهادا مائيا، ليمنح البلاد للنافذين وأصدقاء النظام من المتملّقين”.
وأبرز في السياق أنّ “الاستثمار الأجنبي الذي تتغنّى به السلطات، مجرّد عقارات وطاقة تدر المال على نخبة صغيرة، بينما الاستثمارات الإنتاجية فرّت من البلاد كمن يهرب من الطاعون”.
أما التعليم -وفق الكاتب- “فقد تحول إلى مصنع للتجهيل الممنهج والصحة أصبحت مذبحة يومية، حيث آلاف القرى دون طبيب واحد والمرضى يموتون على أبواب المستشفيات، بينما تصرف الملايير على المهرجانات”.
وفيما تعلّق بالوضع الحقوقي الكارثي، أكّد رضا عدام أنّ “الشغل الشاغل لأجهزة الدولة اليوم هو مطاردة الأصوات الحرّة، حيث تعيد السلطة إنتاج الخوف وتستنسخ الاستبداد بلباس جديد، بينما اللّصوص والناهبون يتجوّلون فوق القانون، محصّنين بالسلطة”.
كما انتقد الكاتب بشدة السياسة الخارجية للمغرب، قائلا: “البلاد تعيش شللا خارجيا والدبلوماسية تائهة”، متسائلا: “أين الريادة التي يتحدث عنها النظام والمغرب اليوم، دولة تقاد من الخارج، تابعة، هشة، بلا رؤية، بلا عمق؟”.
وحذّر في الأخير من الخطر القادم، خاصة وأنّ كل القطاعات تنهار، داعيا إلى “إنقاذ المغرب ومحاسبة كل المسؤولين عن الواقع المأساوي الذي يتخبّط فيه الشّعب المغربي، وإلّا فإنّ البلاد تسير نحو الإنفجار”.
