توفير بيئة أعمال شفّافة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

بناء نموذج اقتصادي واجتماعي يضمن النمو المستدام ويوفر مناصب الشغل

 تدخل الجزائر مرحلة سياسية واقتصادية دقيقة مع حكومة الوزير الأول سيفي غريب، وتتجه الأنظار إلى بعثها ديناميكية تنموية شاملة تحقّق تطلّعات المواطنين. فالتحدي لم يعد مجرّد محافظة على التوازنات المالية أو التسيير التقليدي للشأن العام، بل أصبح مرتبطاً ببناء نموذج اقتصادي واجتماعي يضمن النمو المستدام ويوفر مناصب الشغل ويحسّن نوعية الحياة، وفق ما يؤكّده البروفيسور عبد القادر بريش، نائب بالمجلس الشعبي الوطني في تحليل لـ«الشّعب».

 يأتي تشكيل الحكومة في سياق سياسي حسّاس يسبق انتخابات تشريعية مرتقبة في 2026، ما يضاعف مسؤوليتها في تقديم إنجازات ملموسة تعزّز الثقة في المؤسّسات وتدفع مسار الإصلاح قدماً. وعلى الصعيد الاقتصادي، ورغم تحسّن نسبي في أسعار المحروقات، يبقى الرهان الأساسي هو كسر التبعية لهذه الموارد، عبر تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز القطاعات المنتجة مثل الصناعة والفلاحة والسياحة واقتصاد المعرفة.

تحديـات متعــدّدة الأبعـاد

البروفيسور عبد القادر بريش، يرى أنّ الحكومة مطالبة بتسريع استكمال تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والانتقال إلى ما سمّاه «السرعة الثانية» للإصلاحات. كما يشير إلى ضرورة إصلاح الإدارة الاقتصادية باعتماد منطق النجاعة والتسهيلات، إضافة إلى مواصلة توفير بيئة أعمال شفافة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ولا يغفل بريش قضية التشغيل، مؤكّداً أنّ استحداث فرص عمل نوعية للشباب واحتضان الابتكار والمقاولاتية يمثلان رهاناً رئيسياً، وتحقيق وثبة اجتماعية حقيقية يشعر بها المواطن في حياته اليومية، خصوصاً مع اقتراب الدخول الاجتماعي.

فــرص واعدة للانطلاقة

 يرى الخبير البرلماني أنّ الجزائر تملك إمكانات معتبرة تؤهّلها لتحقيق انطلاقة جديدة، من أبرزها استغلال موارد الطاقة التقليدية والمتجدّدة، والاستفادة من موقعها الجيوستراتيجي للتحول إلى منصة إفريقية ومتوسطية للتجارة والاستثمار، فضلاً عن تسريع التحول الرّقمي وجعل الرّقمنة والذكاء الاصطناعي، أدوات محورية في تحديث الاقتصاد والإدارة. كما يشدّد على أهمية استقطاب الكفاءات الوطنية في الداخل والخارج لخدمة مشروع «الجزائر الجديدة».