أحصت مفتشيات مديرية التعمير بتيبازة في الفترة الأخيرة 4588 سكنا فوضويا، تمّ تشييده بدون ترخيص وبطريقة تفتقد للمعايير التقنية في البناء، الأمر الذي أجبرها على اتخاذ جملة من الاجراءات العملية للتصدي لظاهرة التعدي على العقارات الصالحة للبناء والتابعة للدولة.
وفي ذات السياق، فقد تمّ تحرير 1188 محضر معاينة مخالفا لقوانين البناء، منها 321 قرار تهديم. وتم هدم أكثر من 120 بناية إلى حد الساعة، كما تم تحرير 1161 محضر معاينة بناء دون رخصة، إضافة إلى 27 محضر تتعلق بعدم المطابقة. وتمّت احالة 27 ملفا على الجهات القضائية، مع الاشارة إلى أنّ ذات المصالح كانت قد أحصت خلال سنة 2007 أكثر من 16 ألف سكن هش غير لائق للسكن،
ومن ثم فقد خصّصت الجهات الوصية لهؤلاء مشاريع سكنية قدّرت بـ 15700 سكن كان يفترض بأن تنتهي الأشغال بمعظمها بداية السنة الجارية، إلا أنّ تماطل المؤسسات المنجزة في تسريع وتيرة الانجاز حال دون تحقيق هذا المسعى، الذي طالما انتظره العديد من ضحايا أزمة السكن بالولاية، كما أسهم هذا التأخر في إطالة أزمة القصدير التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة بفعل عدم قدرة الجهات المعنية على التحكم فيها بالنظر إلى الانتشار العشوائي للأحياء القصديرية غير المراقبة على حواف المدن، الامر الذي حفّز العديد من المواطنين الآخرين على إقامة سكنات غير لائقة طمعا في الحصول على سكن عمومي.
وتبقى الاجراءات العملية المتخذة من لدن الجهات المعنية على اختلاف مستوياتها غير كافية للتصدي لذات الظاهرة.
أما فيما يتعلق بالتسويات العقارية وفق القانون 15 / 08، فقد تم إحصاء 3441 ملف مودع لدى مديرية التعمير والبناء لهذا الغرض، درست منها 3718 ملف، فيما تم إيداع 2963 ملف لدى المصالح التقنية لمختلف الدوائر، وحوّلت إلى مصالح املاك الدولة 4365 ملف لغرض الحصول على عقد الملكية، إلا أنّه من بين 1922 ملف المدروسة من طرف ذات المصالح فقد تم رفض 1220 منها لأسباب مختلفة، فيما تمت الموافقة على 702 ملف، مع الاشارة الى وجود 1574 ملف آخر لدى مصالح أملاك الدولة غير معنية بإبداء الرأي فيها باعتبارها ملكا للوكالة العقارية أو البلدية أو تعتبر ملكا خاصا، إضافة إلى 419 ملف هو الآن قيد التحقيق، كما تجدر الاشارة إلى أنّ عملية تسوية الملفات هذه تشهد تأخرا وتماطلا لأسباب تبقى مجهولة.
