دفعت الوضعية المتردية للتهيئة العمرانية ببلديات بومرداس أعضاء المجلس الشعبي الولائي إلى التحرك، والدعوة إلى ضرورة التنسيق بين مختلف القطاعات المحلية خلال إنجاز المشاريع التنموية لفائدة المواطن كتمرير قنوات مياه الشرب، غاز المدينة والصرف الصحي وغيرها من الأشغال الأخرى، التي أخذت في الآونة الأخيرة طابعا فوضويا مما أثّر على واقع التهيئة وزاد من تشويه صورة المدن وأخرى متوقفة تماما..
دعا تقرير لجنة التعمير والسكن للمجلس الشعبي الولائي المسؤولين المحليين إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الوضعية، نتيجة تهرب كل طرف وتحميل الآخر مهمة إنهاء المشاريع المقترحة للبلديات وإعادة الوضعية إلى حالها، سواء بسبب الاعتراضات أو غياب المتابعة من طرف المصالح المعنية، خاصة إذا كانت مشاريع قطاعية تابعة للولاية، وهنا جدّد أعضاء اللجنة دعوتهم للقائمين على هذه المشاريع منها مديرية التعمير والبناء ومديرية الري والأشغال العمومية إلى التحرك وتفعيل اللجان التقنية لمتابعة سير المشاريع ورفع التقارير في حينها عن مختلف العقبات التي تواجهها في الميدان، ونفس الأمر بالنسبة للجان التقنية التابعة للبلديات والدوائر التي حملها التقرير جزء كبير من المسؤولية.
كما حمّل تقرير اللجنة خلال الخرجة الميدانية التي قامت بها شهر مارس الماضي عدة ملاحظات ونقاط سلبية حول وضعية التهيئة الحضرية ببلديات بومرداس، وافتقار العديد من الأحياء إلى أدنى شروط العيش الكريم للمواطن، مع التركيز أكثر على حالة الطرقات والأرصفة المهترئة وانتشار الحفر والبرك المائية في مشهد ينم عن انسحاب تام للمسؤولين المحليين، وعجزهم في مراقبة طبيعة ونوعية بعض الأشغال المتعلقة بالتهيئة التي تجري عبر اقليمهم، والدليل في ذلك حسب أعضاء اللجنة أن نسبة كبيرة من أشغال التهيئة لم تصمد كثيرا وبالتالي عادت الوضعية إلى حالتها الأولى وذلك راجع لعدم احترام معايير الانجاز ويعكس الرداءة في الأشغال.
في الأخير قدم التقرير مثالا عن حالة العجز في تجسيد برامج التنمية المحلية الموجهة للبلديات والتجمعات السكنية المعزولة، حيث وصلت نسبة المشاريع المتوقفة وغير المنجزة أكثر من 60 بالمائة حتى 15 جانفي الماضي، نتيجة هذه المشاكل المتداخلة، وعليه حثّ أعضاء اللجنة على أهمية تنسيق العمل والإسراع في وتيرة الانجاز لتسليمها في وقتها والأخذ بعين الاعتبار لسلم الأولويات، إلى جانب إشراك المنتخبين المحليين في اللجان التقنية للدوائر وتشكيل لجان إدارية مشتركة، والإسراع في تجديد مختلف الشبكات الأرضية قبل الشروع في تهيئة الأرصفة وتعبيد الطرقات البلدية، وهي من جملة الانشغالات التي حملها بعض المنتخبين سابقا بحضور ممثل عن وزارة الداخلية حول ضرورة إشراك المنتخب في عمل اللجان المحلية المختلفة أهمها لجنة الصفقات العمومية لأخذ فكرة عما يجري في محيط البلدية، بالمقابل وجّه والي الولاية انتقادات حادة للأميار الذين يفضلون البقاء في مكاتبهم ويتحاشون النزول إلى الميدان ومشاركة اللجنة التقنية بالدائرة مهمة المراقبة والمتابعة.