أكدت النقابة الوطنية للتربية «الأسنتيو» تمسكها بحق العامل والموظف بالتقاعد النسبي كونه يمنح للموظف حق التقاعد عن العمل دون السن القانوني، وذلك وفقا لسنوات الخدمة المقدمة، معربة رفضها لكل محاولات إدخال أي تعديلات جديدة على التقاعد جملة وتفصيلا وتمسكها  بحقها في شن حركات احتجاجية في حال تطبيقها على أرض الواقع.
وترى النقابة الوطنية أن يتعين إنقاذ أنظمة التقاعد وعدم المساس بالحقوق المكتسبة، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التراجع عن حق الموظف والعامل في التقاعد النسبي والذي هو بمثابة مكسب لكل الموظفين الذين أفنوا أعمارهم خدمة لهذا الوطن في قطاع التربية، خاصة بالنسبة لموظفي قطاع التربية الوطنية.
وحسب  بيان لـ»الاسنتيو» تلقت «الشعب» نسخة منه، فإن إعداد نظام التقاعد ومحاولة إلغاء التقاعد النسبي، مرحلـة نوعيّـة تقتضـي الوعي بكلّ العوامل المتحكمة في آفاق ومستقبل هذه المرحلة الجديدة المحفوفة بكلّ الاحتمالات والمخاطر المحدقة بموظفي الوظيفة العمومية عامة وموظفي قطاع التربية خاصة.
وعليه تتمحور مقترحات النقابة حول التقاعد الكامل المقدر بـ80 بالمئة تتمحور حول أحقية موظف قطاع التربية في حق التقاعد على أساس 30 سنة من العمل بغض النظر عن السن القانوني المحدد بـ60 سنة بالنسبة للرجل على أن تنال المرأة في قطاع التربية الوطنية حقها في التقاعد بعد 25 سنة من العمل وهي المقترحات التي ستدافع عنها النقابة إلى آخر المطاف .
ويبقى غياب طب العمل، من ضمن المطالب الأساسية التي رفعتها النقابة الوطنية لعمال التربية ولم تستجب له بعد الوزارة الوصية، ومن أهم أسباب معاناة الأساتذة والمعلمين الذين يجبرون في كثير من الحالات على العمل رغم تدهور أوضاعهم الصحية، كقصر النظر وتضرر الأحبال الصوتية وهي كلها عوائق بيداغوجية، لأن مصالح صندوق الضمان الاجتماعي تقرر نسبة عجز جد ضئيلة، تجبر الأستاذ أو المعلم على العودة إلى عمله، في حين أن طبيب العمل هو من يمكنه تحديد نسبة العجز الفعلية، التي تحيل المؤطر على عطلة مدفوعة الأجر بنسبة توافق نسبة العجز الفعلية، و من ثم السبيل الوحيد هو التقاعد النسبي كآخر حل لموظف قطاع التربية نتيجة  الأمراض المختلفة في غياب رعاية صحية وتضامنية لائقة بخصوصية مهنته.