بدد الخبراء الاقتصاديون، أمس، المخاوف من الأزمة الاقتصادية الحالية الناجمة عن انخفاض أسعار البترول، معتبرين إياها أزمة عابرة، كونها أزمة مالية، مقترحين التقليل من فاتورة الاستيراد وترشيد النفقات خلال العامين القادمين، وكذا تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات بالتركيز على قطاعات الفلاحة، الصناعة، السياحة، الخدمات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، باعتبارها خلاقة للثروة ومناصب شغل دائمة.
أكد الخبير الاقتصادي مراد برور، في مداخلته بمنتدى الشرطة، حول موضوع «التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تقلبات أسعار النفط»، أن الأزمة الاقتصادية الحالية التي يعيشها العالم عابرة، لكن لا يعني ذلك البقاء مكتوفي الأيدي دون العمل على تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات. وبحسبه، فإن الجزائر يمكنها الصمود عامين أمام الأزمة وعليها متابعة الاستثمار في قدرات أخرى كالفلاحة، السياحة، الصناعة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وأضاف برور، أن السوق سوف يعرف مستقبلا طلبا على المحروقات ومن ثمة ارتفاعا في الأسعار، حيث الطلب العالمي على البترول في آفاق 2030 سيصل إلى 115 مليار برميل في اليوم، وبالتالي ينبغي اكتشاف حقول بترول جديدة لتلبية الطلب، مشيرا إلى أن العربية السعودية ليست مسؤولة عن انخفاض الأسعار، بل راجع إلى انخفاض الطلب وتطور التقنيات، مما جعل الولايات المتحدة الأمريكية تعمد إلى إنتاج الغاز الصخري وكذا قلة وارداتها، وبحثها عن الاستقلالية الطاقوية.
يرى الخبير الاقتصادي، أنه لابد من تخفيض الإنتاج في البترول، كون الطلب ضعيفا جدا، وأن منظمة الأوبيك تواجه أياما صعبة ولا يمكنها لعب دور الكارتل، كما أنه مع عودة إيران إلى سوق النفط ستوجه الأسعار نحو الانخفاض في السداسي الأول من 2016، مضيفا أن نسبة النمو في 2016 ستكون 3.8 من المائة مقابل 5 من المائة خلال السنوات الخمس السابقة، استنادا لإحصائيات صندوق النقد الدولي.
من جهته، أبرز خالف عبد الرؤوف، ممثل عن وزارة السياحة، أهمية هذا الأخير كقطاع بديل عن المحروقات، قائلا إن الدولة وضعت خمسة قطاعات ذات أولوية في البرنامج الخماسي 2010-2014، وهو استباق للأزمة الاقتصادية الحالية التي هي أزمة ظرفية، مضيفا أن السياحة من بين القطاعات الخلاقة للثروة بـ10 من المائة من الدخل العالمي، وأنه سيكون لها نجاح أكيد في تطوير الاقتصاد الوطني، ورفع التنافسية عن طريق الجودة، وكذا توظيف المورد البشري، كما أن تطوير السياحة مرتبط بتطوير الإقليم ولابد من توفر إرادة سياسية.
وأبرز خالف في هذا الإطار، أهمية الاستقرار الأمني في تنمية القطاع وأهداف البرنامج التوجيهي لتهيئة الإقليم في تحويل القطاعات المستهلكة للميزانية إلى مصدر مضاعف خارج المحروقات. وبحسبه، فإنه بداية من 30 سبتمبر 2015 وافقت الوزارة على 1081 مشروع استثماري، ستسمح بخلق 134 ألف سرير وأكثر من 53 ألف منصب شغل.
واقترح فؤاد شهات، ممثل عن وزارة الفلاحة والصيد البحري، ضرورة ترشيد النفقات خلال السنتين القادمتين، والتقليل من فاتورة الاستيراد للمواد الغذائية خاصة الحبوب، الحليب والزيوت، وفي نفس الوقت الإنتاج محليا وتمويل السوق الوطنية، وتنويع الإنتاج والانتقال إلى التصدير في الفلاحة، موضحا أن الأزمة الحالية هي مالية وليست اقتصادية.
