إتهمت الحكومة السورية مجموعات إرهابية مسلحة مرتبطة «بالقاعدة» بتنفيذ التفجيرات التي وقعت بالقرب من مقر حزب البعث عن مقتل ٦٠ شخصا و٢٠٠ جريح، يوم الخميس.وقالت الخارجية السورية ان المجموعات الإرهابية تتلقى دعما ماليا ولوجيستيا وتغطيات سياسية وإعلامية من دول في المنطقة وخارجها، مخالفة بذلك الإلتزامات الدولية والقرارات الأممية.
وقد أدانت الشبكة السورية لمراقبة حقوق الإنسان تفجيرات دمشق وأكدت أن الذي لا يدين هذه الأعمال الارهابية شريك فيها معتبرة اياهم تجار موت.
كما أدان من جهته الأمين العام الأممي بان كي مون تفجيرات دمشق، وجدد تأكيده على أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الأزمة الجارية في سوريا.
وكانت الخارجية السورية قد طالبت من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إدانة الأعمال الارهابية بشكل حازم وصريح ووضع حد لتدخل الدول التي تدعمها واعتبرت إدانته لها من شأنه إرسال رسالة حازمة إلى المجموعات الارهابية ومن يدعمها بعدم وجود معايير مزدوجة في التعاطي مع الجرائم الإرهابية أينما كانت.
أما المبعوث الأممي والعربي إلى سوريا السيد الابراهيمي فقد أكد على أن النظام والمعارضة في سوريا مطالبان بالجنوح للحل السلمي لأن الحل العسكري في هذه الظروف لن يكون مجديا.
وأيد الأخضر الابراهيمي فكرة إرسال قوات تابعة للأمم المتحدة من أجل حفظ السلام ومراقبة قرار وقف إطلاق النار رافضا في الوقت نفسه التدخل العسكري في سوريا وتأتي هذه التفجيرات وهذا التصعيد كلما لاح بريق أمل في الأفق ونضجت فكرة الحوار لايجاد حل سلمي للأزمة رغم أن المعارضة تريد حوارا مشروطا وهو تنحي الأسد بينما أراده الابراهيمي في إحدى مقرات الأمم المتحدة خارج سوريا أما نبيل العربي فقد دعا الأسد إلى تسليم صلاحياته لنائبه لبدء الحوار مع المعارضة وعبر عن أسفه لغياب الحوار بين الجامعة العربية والسلطات السورية، بينما اعتبرت هذه الأخيرة أن الجامعة منحازة بتجميدها لعضوية سوريا وقطع الاتصالات بها وأن الحوار الجدي يكون داخل سوريا ودون شروط مسبقة.
كما أن الدول التي عرفت حراكا اجتماعيا وسياسيا وغادر رؤساؤها الحكم إما بالنفي أو الاعتقال أو الاستقالة أو الاغتيال لم يعد وضعها أحسن مما كانت عليه قبل مغادرة حاكمها الحكم ولذلك فذهاب الأسد لن يأتي بالأفضل وذهابه أو بقاءه يجب أن يكون بالصندوق لا بالعنف، الذي أتى على أكثر من ٧٠ ألف قتيل منذ مارس ٢٠١.