ناشد، مرة أخرى، مواطنون بالعديد من البلديات بولاية سطيف الجهات المعنية ومنها وزارتا السكن والعمران الداخلية والجماعات المحلية، التكفل بانشغال اعتبره العديد ممن تحدثوا إلينا بأنه طال أمده كثيرا دون انفراج رغم أهميته القصوى في حياتهم.
ويتعلق الأمر بطلب التنازل لهم عن سكناتهم الاجتماعية المملوكة للبلديات، والتي استفادوا منها في سنوات الثمانينات عن طريق قروض من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، بفوائد جد ميسرة، لتقوم البلديات بدور مرقي عقاري، وأنجزت عشرات السكنات التي تم توزيعها على مستحقيها، ليبقى هؤلاء المستفيدون في وضعية مستأجرين منذ ذلك الحين، ولم يتمكنوا من شراء هذه المساكن لأنها لم تعرض للتنازل على غرار ما يحدث مع السكنات الاجتماعية المملوكة للدولة، والتي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري .
وأكد المعنيون، أنهم لم يتمكنوا من تغيير مساكنهم إلى مساكن أوسع، كما لم يتمكن العديد ممن تحول عمله، أو أراد الانتقال إلى منطقة أخرى لأسباب مختلفة من تحقيق طموحه بسبب وضعية المستأجر التي تربطه مع البلدية من خلال المسكن الذي يقيم فيه.
وبالمناسبة، أكد لنا بعض المعنيين، أن السكان المستأجرين كانوا بانتظار صدور مرسوم يتعلق بوضعيتهم على غرار المرسوم الصادر سنة 2013، والمتعلق بالسكنات المملوكة للدولة والمسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري وأكدوا زن البلديات في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، من مصلحتها التنازل عن هذه المساكن لدعم خزينتها وكذا للتحرر من متابعتها وصيانتها.
ويعلق المواطنون، الذين تحدثوا حول الموضوع، آمالا كبيرة على السلطات للتكفل بهذا الانشغال الذي يخدم مصالح الجميع حسبهم.
يذكر أن أغلب بلديات سطيف خاصة الريفية منها استفادت في النصف الثاني من سنوات الثمانينات من برامج للترقية العقارية، بقروض من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ميسرة وأنجزت بموجبها أحياء سكنية هي عبارة عن مساكن اجتماعية قدر عددها بـ20 مسكنا في كل بلدية، وهذا لإعطاء طابع حضري للبلديات،  ومواجهة أزمة السكن آنذاك، وإسكان العائلات التي كانت تحتل أكواخا في مراكز البلديات، غير أن مساكنهم لم تشملها عملية التنازل عن السكنات العمومية.