تسعى السّلطات العمومية من أجل إدراج التّكوين المهني ضمن النّظرة الإستراتيجية المتوجّهة لبناء منظومة قطاعية متكاملة في جوانبها الملحّة، قاعدتها التحكم في تسيير المهن المدرجة في أولويات السّياسات المتّبعة كالبناء، الأشغال العمومية، الفلاحة والصّناعة، التي بإمكانها تقديم تلك الإضافة المرجوّة.
وهكذا انتقل العمل إلى مسايرة الحركية التّنموية بكل أبعادها الإقتصادية، وهذا باعتماد المنهجية القائمة على ٤ توجّهات أساسية:
^ أوّلا: مرافقة الشّباب من أجل إدماجهم في هذا الفضاء الحيوي، عن طريق تحسيسهم بأهمية الحصول على مهنة أو حرفة نادرة.
^ ثانيا: إعتبار التّكوين المهني جزءاً لا يتجزّأ من الدّورة الاقتصادية والبرامج المقرّرة في هذا الشّأن، خاصة مع السّياقات الرّاهنة المتميّزة بالتّراجع في الموارد البترولية، وعليه فإنّ الثّروة كل الثّروة هي المهارات البشرية.
^ ثالثا: ربط التّكوين أو التّمهين بالمؤسّسة، وهذا ما يعني أنّ النّظرة لها علاقة مباشرة بخلق الثّروة والقيمة المضافة في خضم التحولات الجارية المبنية على القناعة العميقة في دخول مرحلة ما بعد البترول.
^ رابعا: تكييف التخصّصات مع طبيعة أداء الاقتصاد الجزائري في شتّى القطاعات المنتجة، وهذا ما تمّ مؤخّرا مع مهن التّعمير والبناء والمدينة، ومن خلال توسّع دائرة الحرف باتجاه أن تكون متطابقة مع ما يجري في الورشات.
هذا هو تحدّي المرحلة الرّاهنة، ولابد من السّلطات العمومية أن ترفعه مهما كان الأمر، كون الإدارة البارزة حاليا ترمي إلى طرح كل الخيارات التي بإمكانها أن تفتح آفاقا واعدة باتجاه إيجاد مؤشّرات ملموسة من أجل ضمان مداخيل حيوية للخزينة العمومية.
وانطلاقا ممّا يتوفّر عليه من إمكانيات هائلة مادية وبشرية نتيجة الإيمان القوي بهذا القطاع، يضاف إلى ذلك دسترته، فإنّه سيكون من الآن فصاعدا خزّانا للمهارات التي تتماشى مع السّياسات العمومية الحالية، وحلقة متينة تكمل الحلقات الأخرى في الاقتصاد الوطني.
