ما يزال مشكل تعويض السكنات الجاهزة ١٨٣١٦ بولاية الشلف، يعرف تأخرا كبيرا، حيث لم تستقبل اللجنة الولائية سوى ٢٢٤٩ ملف لحد الساعة رغم الإجراءات أين اتخذتها السلطات العليا في البلاد لتقديم دعم مالي وقروض بنسب رمزية.
وحسب المتدخلين في اليوم الدراسي التقييمي، الذي نظم بمقر المجلس الشعبي الولائي حول الوضعية التي آلت إليها مشكلة تعويض البناءات الجاهزة التي أقرتها الإجراءات الحكومية ضمن سلسلة التدابير التنظيمية، التي إعتمدتها السلطات العليا ضمن تعهد رئيس الجمهورية بإزالة مظاهر البناء الجاهز الذي مس في المرحلة الأولى الهياكل القاعدية ضمن عدة قطاعات كالصحة والتعليم والجامعة والمنشآت الإدارية لمختلف القطاعات بمعظم البلديات وخاصة مقر الولاية.
وفي مرحلة ثانية قررت السلطات العليا الشروع في تعويض البناء الجاهز الخاص بسكنات المواطنين التي بلغت ١٨٣١٦ وحدة جاهزة، غير أن انتهاء صلاحياتها صار يشكل خطرا صحيا على حياة السكان بعد تسجيل حالات مرضية مزمنة وهذا بعد مرور أزيد من ٣٢ سنة من إقامتها.
هذه الوضعية مكنت من أخذ تدابير لتعويض هذه السكنات، لكن الغريب ولحد الساعة لم تستقبل اللجنة المعنية سوى ٢٢٤٩ ملف ممن قبلوا بالإجراءات التي كشفت عنها الدولة من خلال تعليمات رئيس الحكومة السابق والتي خلصت الى استفادة كل صاحب بناء جاهز ممن تم إحصاؤهم  من مبلغ مالي يقدر بـ ٧٠مليون و١٢٠مليون لكل عائلة لها الملكية عن هذا السكن، مع إجراءات لتقديم قروض بنكية بنسب رمزية حسب ما أشارت إليه اللجنة الوزارية التي اجتمعت  بمقر ولاية الشلف تحت إشراف وزير الداخلية السابق وهذا من جملة ١٨٣١٩ وحدة بناء جاهزة. وهو ما يطرح تساؤلات كبيرة حول مصير هؤلاء المهددين بأخطار مرضية والتي سبق لهم وإن اشتكوا من هذه الوضعية الخطيرة.