تعرف ولاية تيزي وزو نقصا فادحا في الأوعية العقارية العمومية الموجّهة لاحتضان المشاريع الصناعية والسياحية والمناطق الحضرية، ويعدّ هذا الوضع من أهم الأسباب الرئيسية في التأخر التنموي المسجل في جميع المجالات. هذه الحقيقة اضطرت بالسلطات المحلية إلى شراء الأراضي من الخواص بهدف إنجاز المشاريع، وفي العديد من الحالات يرفض المواطنون التنازل عن أراضيهم بحجة أن المبالغ التي يتقاضونها تعدّ زهيدة.

معظم أراضي ولاية تيزي وزو هي ملك للخواص، فرغم استفادة المنطقة من مشاريع جد هامة من شأنها النهوض بالقطاع التنموي، إلا أنّ الولاية لم تسجل انطلاق معظمها وذلك نتيجة غياب الأوعية العقارية العمومية، وفي العديد من الحالات فإنّ مشكل اعتراض المواطنين يوقف حاجزا أمام هذه المشاريع التي تستوجب تدخل لجان القرى والمسؤولين وتنظيم اجتماعات بين المواطنين والسلطات المحلية بهدف إقناعهم  بالتنازل  عن أراضيهم، فعلى سبيل المثال سد سوق نثلاثة يعدّ من أهم المشاريع الذي لم تنطلق به الأشغال بعد معارضة أصحاب الأراضي الرافضين التنازل عن ملكياتهم الخاصة للمنفعة العامة، ما جعل الوضع يستوجب حتى تنقل وزير الموارد المائية شخصيا للمنطقة بهدف معالجة المشكل.
ولعل أكبر دليل لافتقار ولاية تيزي وزو للعقار العمومي تأخر ربط واستفادة قرى الولاية بالغاز الطبيعي، فالوضع يستوجب تنازل الخواص لأراضيهم لتمرير أنابيب نقل الغاز لكن هناك من يقف ضد هذا الوضع، فرغم أنّ الدولة تقدم تعويضات مالية مقابل التنازل إلاّ أنّ البعض يرفض هذه المبالغ كونهم لايريدون التنازل عنها، ما يجعل عدد من المشاريع في مصير مجهول فالمئات من الهكتارات التي حرمت الولاية من تجسيد أحلامها على أرض الواقع لتحقيق التنمية التي يسعى إليها المواطن بالدرجة الأولى  للنهوض بقراهم ومدنهم من أجل تحسين ظروف المعيشة بهذه المناطق الجبلية وتوفير مناصب الشغل والقضاء على أزمة البطالة.
فولاية تيزي وزو تحصي 1150 قطعة أرضية صالحة لاستقبال المشاريع التنموية، ولكن لأسباب متعددة نذكر منها بيروقرطية الادارة والحسابات السياسية وانعدم الأمن، وكذا نهب الأراضي التي طالت الأراضي العمومية من سرقة العقار لم يتم تجسيدها.
وبهذا فإنه لم يستغل سوى 171 قطعة أرضية أي ما يعادل 22 في المائة، في الوقت الذي بقيت فيه 78 في المائة من القطع الأرضية شاغرة ولم تستغل.
وهذا الواقع المرّ يستوجب تنصيب لجنة تحقيق لنفض الغبار على هذا الغموض، الذي يخيّم على انعدام العقار الصناعي والساحي والحضري بالولاية وكذا إحصائها.
نقلنا هذا الانشغال لمدير مسح الأراضي العمومية بولاية تيزي وزو لمعرفة أملاك الدولة والعقار العمومي المتواجد بمنطقة القبائل، إلاّ أنّ هذا الأخير رفض الادلاء بأي تصريحات بحجة أن الوضع حسّاس، وكذا لم يتم إلى غاية اليوم إحصاء العدد الاجمالي للأراضي العمومية، ولعل هذا الوضع متعمد وذلك ليتسنى لبعض الأشخاص الاستيلاء على هذه الأراضي وتسجيلها بأسمائهم الخاصة وإبعاد كل الشبهات.
لا يمكن الحديث عن العقار العمومي بالولاية دون الحديث عن أكبر فضيحة طالت نهب الأراضي بمدينة تيزي وزو، لـ 42 متهما قاموا باستغلال مناصبهم للاستيلاء على قطع أرضية وتسجيلها بأسمائهم باستعمال التزوير، هذا الوضع حسب مصادر من المجلس الشعبي الولائي لن يتم القضاء عليه إلا بتواجد إرادة كبيرة، وهذا لن يتحقق إلا بتوحيد جهود الجميع والابتعاد عن كل الحسابات السياسية التي تخدم المصالح الشخصية عوض مصلحة المواطن والمنطقة بصفة عامة.