تكوين الأستاذ حديث التوظيف لترقية معارفه البيداغوجية

أصدرت، مؤخرا، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مجموعة من القرارات الوزارية، تهدف إلى تطبيق القانون الأساسي للأستاذ الباحث وكذا الرفع من نوعية التأطير في المؤسسات الجامعية.
تهدف القرارات التي وقّعها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، إلى وضع تقاليد راقية في الجامعة الجزائرية والبحث عن الإطار الأخلاقي للمهنة، ومحاربة بعض المظاهر التي انتشرت في السنوات الأخيرة، أهمها ما يتعلق بالسرقة العلمية.
ذكّر الأمين العام للوزارة في رسالة له بخصوص هذه القرارات، وهي التي اطّلعت عليها «الشعب» بأنّ هذه القوانين تدخل حيز الخدمة مع بداية الموسم الجامعي 2016 / 2017.
تخصّ هذه القرارات الأستاذ الباحث، حيث حددت الوزارة الحجم الساعي له بعد الفوضى التي كانت في الجامعات بخصوص عمله. إذ كشف القرار الوزاري الذي يحمل رقم 929، أنّ عمل الأستاذ الدكتور والأستاذ المحاضر (أ) و(ب) في حدود 6 ساعات، ويكون ذلك في محاضرتين أسبوعيا غير مكررتي الموضوع. فيما ألزمت الأساتذة المساعدين بالتدريس لتسع ساعات أسبوعيا، في شكل أعمال موجهة.
وأبلغت قرارات الوزارة مديري المؤسسات الجامعية بضرورة استفادة الأستاذ الذي يكون في سياق تحضير أطروحة الدكتورة، من تقليص في الحجم الساعي يصل في السنة النهائية من التحضير إلى 50 من المائة وذلك بموافقة اللجان العلمية في الأقسام الجامعية.
وأعطت قرارات الوزير أهمية للتكوين باعتباره عملا مهمّا في ترقية التأطير الجامعي، حيث ألزمت مديري الجامعات بضرورة وضع برنامج سنوي لتكوين الأستاذ حديث التوظيف بغية ترقية معارفه البيداغوجية والنفسية في التعامل مع الوسط الجامعي.
ولم تغفل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ملف السرقات العلمية، حيث أصدرت بخصوص معالجته قرارا خاصا، يهدف إلى التوعية بدلا من الوصول إلى تسليط العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة العلمية.
وأكد الوزير على ضرورة تنظيم ندوات ودورات تكوينية في الإلمام بالاقتباس وعدم الوقوع في السرقات، وإدراج مقياس أخلاقيات البحث العلمي والتوثيق في كل أطوار التكوين العالي وتأسيس قاعدة بيانات لأعمال الطلبة والأساتذة من أجل الحذر من الوقوع في أعمال مكررة أو منسوخة.
وثمّن بعض الأساتذة في المركز الجامعي بغليزان، من الذين اتصلت بهم «الشعب»، هذه القرارات التي اعتبروها أنها كشفت عن بعض الغموض الذي كان يكتنف التأطير الجامعي والعمل على ترقيته.