مهام توسعت من خلال مراجعة وثيقة أسمى القوانين

أدى رئيس وأعضاء المجلس الدستوري، أمس، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وذلك طبقا للمادة 183 من الدستور.
بهذه المناسبة، هنّأ رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي وأعضاء المجلس، متمنيا لهم النجاح في أداء المهام المنوطة بالمجلس والتي توسعت من خلال المراجعة الدستورية الأخيرة.
أكد رئيس المجلس الدستوري السيد مراد مدلسي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حثّ أعضاء المجلس بمناسبة أدائهم اليمين الدستورية على “تعزيز دولة القانون”.
وقال مدلسي في تصريح للصحافة عقب مراسم أداء اليمين، إن الرئيس بوتفليقة قدّم جملة من التوصيات ترمي إلى “تعزيز دولة القانون الذي هو الشغل الشاغل لمؤسسات الدولة بما فيها المجلس الدستوري”.
وأضاف مدلسي، أن أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، الذي جاء طبقا للمادة 183 للدستور، “نعتبره كالتزام لكل أعضاء المجلس الدستوري لكي يؤدوا مهامهم كاملة تطبيقا للدستور”.
وقد حضر مراسم أداء اليمين الدستورية، كلّ من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة والوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحي ووزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الطيب بلعيز ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ورئيس المحكمة العليا سليمان بودي ورئيسة مجلس الدولة سمية عبد الصدوق.
يتكون المجلس الدستوري من إثني عشر (12) عضوا، أربعة منهم يعينهم رئيس الجمهورية، بينهم رئيس ونائب رئيس المجلس وعضوان (2) منتخبان من المجلس الشعبي الوطني واثنان (2) آخران ينتخبهما مجلس الأمة وإثنان (2) تنتخبهما المحكمة العليا واثنان (2) ينتخبان من طرف مجلس الدولة.