أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي، أن «حماية أطفالنا من خطر العنف والاعتداء والاستغلال وغيرها من الأخطار واجب أخلاقي وقانوني ملح»، لاسيما وأن «كثيرا من الأطفال يعانون في صمت من العنف وتبعاته»، منبهة إلى أن «العنف أعمى ولا يستأذن البيوت ولا الأسر ولا المدارس»، متسببا في «الإخلال بحق الطفل في التمتع الطبيعي بطفولته».

قالت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي، في كلمة ألقتها، أمس، أثناء إشرافها على افتتاح أشغال يوم دراسي حول حماية الأطفال، نظم بقصر الأمم ـ نادي الصنوبر، تحت شعار «حماية البراءة مسؤولية الجميع»، إن «الأطفال بحاجة إلى مساعدتنا جميعا»، مشددة على ضرورة «تشارك التجارب» وابتكار الحلول لحماية شريحة الأطفال والارتقاء بها.
وأفادت مريم شرفي في السياق، «لقد أوكلت للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، بموجب قانون حماية الطفل، مهام تجعل منها محور كل جهد مبذول في هذا المجال»، مضيفة أنها بمثابة «حلقة وصل وصمام أمان في مخطط التواصل مع القطاعات الوزارية ذات الصلة، والإدارات، وهيئات المجتمع المدني، والأشخاص المكلفين برعاية الطفولة، وحتى الأطفال وذويهم».
ولدى حديثها عن السياق الذي تمت المبادرة بتأسيس الهيئة، ذكرت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، أنها جاءت بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، الذي أوصى بـ «تعزيز الترسانة القانونية بإصدار قانون حماية الطفل رقم 15ـ 12 في جويلية 2015، وقد استحدث هذا القانون ‘الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، ووضعها لدى الوزير الأول، بالنظر إلى ما تحوزه مهامها من أهمية، وطنية ذات أبعاد إنسانية وقيم هادفة».
وفي أعقاب مداخلة المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، قدم استعراض كوريغرافي حول «البراءة في خطر، من تقديم أطفال الجمعية الثقافية لترقية الموسيقى»، قدمه مجموعة من الأطفال، بينهم أطفال مصابون بداء «التريزوميا».