يبدو أن ملامح أزمة سياسية بدأت تلوح في الأفق، وذلك إثر إعلان رئيس الحكومة المكلف في المغرب عبد الإله بن كيران إيقاف المفاوضات حول تشكيل الحكومة.
أعلن رئيس الحكومة المكلف في المغرب عبد الإله بن كيران، أن المفاوضات حول تشكيل الحكومة «لا يمكن أن تستمر» مع رئيس حزب «التجمع الوطني للأحرار» عزيز أخنوش، والأمين العام «للحركة الشعبية» امحند العنصر، ما ينذر بأزمة سياسية.
كان بن كيران أكد، الجمعة، أن التشكيلة الحكومية المرتقبة منذ ثلاثة أشهر ستضم كلا من حزب «العدالة والتنمية»، وحزب «التجمع الوطني للأحرار»، وحزب «الحركة الشعبية»، وحزب «التقدم والاشتراكية».
لكنه رفض في بيان مفاجئ، مساء الأحد، مواصلة المفاوضات مع اثنين من تلك الأحزاب الأربع، هما حزب «التجمع الوطني للأحرار» وحزب «الحركة الشعبية».
وقال بن كيران، إنه وجه سؤالا لعزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الأربعاء الماضي، «حول رغبته من عدمها في المشاركة في الحكومة وهو سؤال وعدني بالإجابة عنه بعد يومين ولم يفعل».
وأضاف، أن أخنوش «فضل أن يجيبني عبر بلاغ خطه مع أحزاب أخرى، منها حزبان لم أطرح عليهما أي سؤال. واستخلص أنه في وضع لا يملك معه أن يجيبني وهو ما لا يمكن للمفاوضات أن تستمر معه حول تشكيل الحكومة».
وتابع بن كيران، «وبهذا يكون معه قد انتهى الكلام ونفس الشيء يقال عن السيد امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية». وكان حزبا التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، أعربا في وقت سابق، الأحد، عن استعدادهما لمواصلة المفاوضات، شريطة إشراكهما فيها مع «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» و»الاتحاد الدستوري» من أجل «التوصل إلى تشكيل غالبية حكومية منسجمة وقوية».
غير أن رئيس الحكومة المكلف لا يريد أن يكون «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» و»الاتحاد الدستوري» جزءاً من التشكيلة الحكومية.
وبعد فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية في السابع من أكتوبر، كلف الملك محمد السادس بن كيران تشكيل الحكومة.
وفي أعقاب هذه الأزمة، عقدت الحكومة المنتهية ولايتها جلسة لها، أمس الأثنين، في مراكش يرأسها الملك.