أكّد السيد دحمان سليلي رئيس بلدية العاشور أنّ تسيير المجالس الشعبية المنتخبة يحتاج إلى صلاحيات أوسع ممّا هي عليها الآن قصد اتّخاذ المبادرة لإنجاز المشاريع هذا لا يعني بأنّ هناك عرقلة في جهة معينة، بل أنّ الوالي المنتدب أو رئيس الدائرة يقدّم كل التسهيلات عندما يتعلق الأمر بالمنفعة العامة.
وفي هذا الاطار قال بأنّ الاقتراحات التي تتقدّم بها البلدية فيما يخص الانجازات في شتي القطاعات ذات الصلة المباشرة بالمواطن لا تتطلّب المزيد من التعطيل، لأنّ الجميع في انتظارها وعامل الوقت حيوي هنا.
واعتبر سليلي أنّ مسألة الصلاحيات المخوّلة لرؤساء البلديات تحتاج حقا إلى نقاش معمّق حتى تتّضح الأمور أكثر فأكثر، ويكون العمل سريعا بعد المداولات ليدخل حيّز التّنفيذ مباشرة دون أي وسائط أخرى قد تؤخّر من أي مسعى في هذا الشأن، وقد برمجت البلدية مشاريع عديدة تكون جاهزة في فترات وجيزة، وهي متطلّبات سكان المنطقة الذين هم في حاجة ماسّة لها.
وبالرغم ممّا يحيط ببلدية العاشور فإنّ المسؤولين قرّروا أن يواصلوا مسار التنمية أو أن يذهبوا إلى كل الخيارات مهما كانت العراقيل التي تعترض طريقهم، خاصة ما تعلّق بالعقّار الذي يعدّ الشّغل الشّاغل للسلطات المحلية.
ويرى السيد سليلي أنّ العاشور بلدية مغلقة من كل النواحي، تزداد اختناقا في كل مرة تفكر في مشروع معين، وهذا كله بسبب النقص الفادح في العقار الذي أخذه مركز “دنيا بارك”، لذلك فهي لا تستطيع التوسع في أي اتجاه تريده نظرا لكثرة البنايات والعمارات والهياكل، هذا كله لم يسمح بأن يجري الاقرار بإنجازات معيّنة خاصة السكنات، وما بقي من الأراضي هنا وهناك لم تنج من البناءات الفوضوية التي يعاقب عليها القانون لأنّ أصحابها لا يملكون رخص البناء وإنما اقتحموا المكان واستولوا حتى على الأرصفة، فهل يتم التسامح معهم أو يطبّق عليهم القانون؟
كل الخيارات مطروحة أمام مسؤولي المجلس الشعبي للعاشور حاليا حتى يتم تفادي المزيد من التجاوزات على مستوى البلدية، خاصة تجاه العقار الذي أصبح منعدما ولا أثر لوجوده، وليس هناك بدائل أخرى لأنّ مساحة هذه المنطقة لا تحتمل أكثر ممّا عليه الآن من ضغط لا مثيل له، وهذا باعتراف السيد سليلي الذي تأسّف للحالة التي آلت إليها بلدية العاشور جراء انعدام رؤية واضحة فيما سبق خاصة في عهد المندوبيات.
وقد تعهّد مسؤولو البلدية بعدم السماح من الآن فصاعدا من وضع أي “برّاكة” في أراضي البلدية، وهذا من خلال تحسيس المواطنين بضرورة إخطار السلطات المحلية في حالة تسجيل محاولات في هذا الشأن.
