يعيش الراغبون في الترشح للانتخابات التشريعية المقررة يوم الرابع ماي المقبل، الساعات الأخيرة من حالة الترقب على أمل إدراج أسماءهم غير المؤكد بسبب المنافسة الشرسة، إذ من المنتظر تقديم التشكيلات السياسية للقوائم وكذلك الأحرار ـ هذا السبت ـ الذي يتزامن والرابع مارس، إلى مديرية الشؤون والتنظيم على المستوى الولائي.
المخاض لإعداد قوائم المرشحين، تحسبا للانتخابات التشريعية التي تؤسس للفترة التشريعية الثامنة لم يكن سهلا أبدا، واضطرت بعض التشكيلات السياسية على غرار حزب جبهة التحرير الوطني على سبيل المثال، إلى عدم الكشف عن القوائم ـ تفاديا لغضب المقصيين ـ قبل إيداعها عشية انقضاء الآجال القانونية، المحددة يوم الرابع مارس الجاري.
وإذا كان قادة الأحزاب السياسية قد التزموا أما مناضليهم، وأمام الشعب بأن الانتخابات التشريعية في طبعتها الخامسة، في عهد التعددية، لن يكون فيها مكان للمال الفاسد، فإن الحديث في الكواليس وفي أروقة الأحزاب السياسية لا يخلو منه، والكل يتحدث عن شراء رتبة في القوائم، في ظل اشتداد المنافسة التي بلغت ذروتها.
وباجتياز الأحزاب لهذه المرحلة بسلام ـ وإن كان رد فعل المقصيين ـ متوقع، كما هو الحال في كل مرة يتم الإعلان فيها، عن الأسماء التي تمكنت من افتكاك تأشيرة المشاركة في الانتخابات، التي تضمن لهم مقعدا بالبرلمان، تكون قد نجحت في أكبر وأصعب امتحان، على أن تتفرغ للعمل الميداني والحملة الانتخابية، باعتبارها أهم محطة تسبق يوم الاقتراع.
وبين وزراء حاليين وسابقين، وشخصيات وطنية، وبرلمانيين حاليين وسابقين كذلك المنافسة عرفت أوجها في المعترك الانتخابي تحسبا للتشريعيات، وإذا كانت بعض الأحزاب مثلما هو الشأن بالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي، كانت فيها المعركة على أوجها على أن تعود الكلمة الأخيرة للقاعدة، وإن كانت بعض التشكيلات تؤكد أن القاعدة من تختار ممثليها في البرلمان المقبل.
ويبقى الأمر الأكيد أنه بانقضاء الأجل، تبدأ فعليا التحضيرات للانتخابات، من خلال العمل الجواري الذي يسبق الحملة الانتخابية، في محاولة لإقناع الناخبين بأداء الفعل الانتخابي في مرحلة أولى، وبمنحهم أصواتهم لافتكاك تمثيل بالمجلس الشعبي الوطني.
