طالب الأمين الوطني للنقابة الوطنية للفنانين الجزائريين المكلف بالتنظيم، عبد القادر حدوش، بإعادة الاعتبار للفنان الجزائري وكل الناشطين في المجال الفني والثقافي، من خلال مشروع الدستور القادم، والعمل على تجسيد القانون الأساس  للفنان على أرض الواقع على غرار العديد من الدول التي أعطت الفنان مكانة متقدمة في المجتمع، باعتماد آليات فعالة تمكن هذا الأخير من ضمان حقوقه المهنية والاجتماعية والتكفل التام بمختلف الانشغالات اليومية التي أثرت سلبا على ميدان الإبداع..
وقد حدد الأمين الوطني للنقابة الوطنية للفنانين الجزائريين، جملة من الانشغالات والمشاكل اليومية لا تزال لحد اليوم تعترض مسيرة الفنان الجزائري الذي يناضل من أجل تجسيدها على الواقع لتحسين ظروفه الاجتماعية والمهنية وتشجعه على مزيد من العطاء الفني لرفع الراية الجزائرية في مختلف المحافل الدولية، ومنها التغطية المهنية والصحية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الاستفادة من التقاعد التكميلي وتفعيل صندوق التضامن الاجتماعي، ومطالب مهنية أخرى عديدة حملها قانون الفنان لكنها تظل بنظره بعيدة المنال خاصة ما تعلق بحقوق المؤلف لدى الديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المباشرة نتيجة ارتفاع ظاهرة القرصنة الفنية التي يتعرض لها الفنانون والمبدعون من مختلف الشرائح الفنية، وعدم استفادة العديد من المؤدين وكتاب الكلمات من نسبة ٦ بالمائة الخاصة بحقوق البث الإذاعي والتلفزي تطبيقا لبنود اتفاقية ٣١ جانفي ٢٠١٣ الموقعة من طرف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وعدة مؤسسات للبث، وهي هواجس تبقى مطروحة، حسب الأمين الوطني للنقابة الوطنية للفنانين الجزائريين، من أجل الالتفاتة الحقيقية لهموم الفنانين الجزائريين بعد سنوات من التهميش والإقصاء، وعدم إعطاء قانون الفنان أهمية كبيرة من طرف العديد من الهيئات بما فيها البرلمان الذي لم يعط الملف مكانته الحقيقية من المناقشة والإثراء على الرغم من أهميته كونه جزء من المنظومة الثقافية الوطنية.
وقال النقابي عبد القادر حدوش أن الوقت قد حان لتنال الثقافة الجزائرية مكانتها المرموقة بين الأمم، والتماشي مع مختلف التطورات الجارية في العالم التي تتطلب كما قال تحيين جملة القوانين المنظمة للقطاع التي تبدأ أولا بالفنانين وكل العاملين في المجال من أجل النهوض بالثقافة الوطنية التي تعتبر أحسن سفير للجزائر، وتشجيعها على دخول سوق المنافسة الدولية والاستثمار الاقتصادي، وهي مقترحات نأمل أن تتحقق مع مسودة الدستور القادم، يقول حدوش.