ثمن وزير السكن و العمران و المدينة و وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء تعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال القاضية بوقف استيراد اللحوم المجمدة بينما يبقى استيراد لحوم البقر الطازجة مستمرا لكن في حدود الحاجيات المعبر عنها وطنيا مؤكدا أنه اقترح على الوزير الأول إصدار مرسوم يتيح للمنتج البيع مباشرة الى المستهلك.
وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش لقاء جمعه بممثلي جمعيات حماية المستهلكين أن ” أسواق اللحوم المجمدة ضلت و لسنوات طويلة محل تجاوزات خطيرة مضرة بالمستهلك لما تسوق هذه اللحوم المجمدة على أساس أنها طازجة” .
وأضاف الوزير قوله ” لا أرى أي مصلحة للاقتصاد الوطني و لا حتى للمستهلك الاستمرار في هذا المسعى في وقت قدراتنا الوطنية من لحوم الغنم تغطي الطلب.
قطيعنا الوطني يحصي حاليا 27 مليون رأس و هذا كافي بينما سنستمر في استيراد لحوم البقر الطازجة شريطة أن لا يفوق الحاجيات المحلية “.
من جانب آخر، أوضح السيد تبون انه اقترح على الوزير الأول إصدار مرسوم يتيح للمنتج تسويق منتجاته الغذائية مباشرة الى المستهلك في فضاءات محددة ما يسهم و بشكل فعال في القضاء على المضاربة و الاحتكار خصوصا المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.
في هذا الصدد، قال تبون ” الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو إلغاء الوسطاء المتدخلين في العملية التجارية هؤلاء هم الذين يرفعون سعر المنتوج 4 الى 5 مرات في اسواق التجزئة قبل وصولها إلى المستهلك النهائي” .
واستطرد الوزير قائلا “هذا الإجراء يمكن تفعيله على الاقل في التجمعات السكنية التي تفتقر الى فضاءات تجارية كافية و بالمقابل الدولة حريصة على أن لا تضر بمصالح التجار الصغار فضلا عن ذلك يمكن أن تساهم الأسواق الجوارية المعمول بها في معظم الدول المتقدمة كآلية فعالة لتنظيم السوق و القضاء تدريجيا على الأسواق الفوضوية ” .
وفي رده سؤال يتعلق باستعدادات وزارة التجارة تحسبا لشهر رمضان قال السيد تبون أنه يرفض النمطية المناسباتية مؤكدا أن العمل الرقابي و الردع و العقاب يجب ان يتواصل و باستمرار طيلة ايام السنة، موضحا أن الاجراءات التي تم اتخاذها او تلك المرتقب تفعيلها لاحقا تهدف أولا و أخيرا الى حماية المستهلك و حفاظا على قدرته الشرائية و ايضا تقوية و دعم الاقتصاد الوطني.
وطمأن الوزير أن كل المنتجات الغذائية ستكون متوفرة في شهر رمضان مؤكدا أن البلاد تتمتع حاليا بمخزونات احتياطية تكفي لسنتين.
وفي لقاءه مع ممثلي جمعيات حماية المستهلك قال الوزير ان اللجنة التي سيتم استحداثها بين وزارة التجارة و جمعيات حماية المستهلكين تهدف الى تكريس و تعزيز علاقة التعاون بين الوزارة -كهيئة تنظم و تراقب و تردع- و شريك جمعوي مهم يسعى بدوره الى اثراء المقترحات و ايضا ايصال انشغالات المستهلكين الى السلطات الوصية و العمل سويا على ايجاد الحلول المناسبة لها.
وقال تبون ان لقاء اليوم هو بداية لسلسلة من اللقاءات التي ستنظم على الأقل مرة في كل شهر معتبرا هذه اللجنة هي قوة للاقتراح و اداة فعالة تسخرها الدولة لتكون مرافق مستدام للمستهلك و قناة يوصل بها انشغالاته تدعم الإجراءات المماثلة التي اتخذت في هذا الاتجاه اخرها استحداث “رقم اخضر” للتبليغ عن أي نوع من التجاوزات في المجال التجاري .
و أوضح تبون أنه يأمل في مراجعة نظام الردع باستصدار قانون جديد اكثر صرامة يتضمن اجراءات ردعية لمعاقبة التجار المخالفين و المضاربين و الغشاشين والمتلاعبين بالأسعار بأشد و أقصى العقوبات سيما اولئك الذين تثبت عنهم تهم اقتراف “جرائم اقتصادية” تضر بالاقتصاد و تهدد السلامة الصحية للمستهلك.
وفي تعليقه على ادعاءات بعض الاطراف التي تسوق لافتراءات و تمارس ضغوط للعدول عن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنظيم التجارة الخارجية قال تبون ” تفعيل نظام الحصص عند الاستيراد قرار جريء و كانت له ارتدادات ايجابية على الاقتصاد الوطني حيث اصبحنا نتحكم جيدا في التجارة الخارجية دون أن نخل بالتزاماتنا مع الشركاء الأجانب “.
وفي هذا الصدد، قال الوزير “رخص الاستيراد لا تعني منع أي متعامل ناشط في مجال التجارة الخارجية من الاستيراد لكن نسعى لان يكون فقط عقلانيا و لا يكون فوق الحاجيات الوطنية كما أننا لا نسمح باستيراد منتجات لا تستجيب للمعايير التي حددناها و هي مقاييس معمول بها دوليا “.
وطمأن الوزير ممثلي جمعيات حماية المستهلكين بان الدولة سخرت طاقاتها المخبرية لمعاينة ما يتم استيراده خصوصا المنتجات سريعة التلف.
