تشد مصر الأنظار إليها منذ بداية أخطر أزمة سياسية عاشتها البلاد وأعادت العسكر إلى الواجهة مضطرا بعد خروج الملايين من المصريين إلى الشوارع للمطالبة بتنحي الرئيس محمد مرسي تقودهم حركة تسمى نفسها »تمرد«،  استطاعت أن تفجر احتجاجات حاشدة في الذكرى الاولى لاختيار أول رئيس مدني أوصلته انتخابات ديمقراطية إلى حكم مصر منذ قيام ثورة يوليو 1952.
لقد كان رد الجيش المصري سريعا وحازما أمام أزمة متفاقمة عاشتها البلاد  قال بأن استمرارها سيعصف بالأمن القومي للبلاد ولأن صيانته تقع في صميم مهمة المؤسسة العسكرية، أمهل طرفي الأزمة 48 ساعة للوصول إلى حل توافقي يهدىء روع الشارع المصري وبعد انقضائها عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي وهي خطوة أشادت بها القوى المعارضة للرئيس الإسلامي معتبرة اياها تصحيحا لثورة المصريين التي كاد الإخوان اجهاضها، في الجانب الاخر لشيء مختلف تماما، فمؤيدو مرسي اعتبروا ما أقدم عليه الجيش بالخطير وبالانقلاب على الشرعية التي قد تدخل البلاد في أيام حالكات لان القوات المسلحة حسبهم وقفت إلى جانب تقسيم من الشارع  المصري، في إشارة الى الليبيراليين لكن الجيش في خطوة احترازية تحفظ على الرئيس محمد مرسي وقالت أنباء أنه يتواجد في إقامة تابعة لوزارة الدفاع، ليتبين فيما بعد أنه محتجز في ايادي ضباط الحرس الجمهوري، حيث توجه انصاره الى هناك أمس وسقط ثلاثة منهم في المحيط الخارجي للنادي عندما حاولوا الاقتراب من المكان ولم تقتصر المواجهات على الجيش ومؤيدي مرسي حيث حصلت اشتباكات بين معارضي مرسي ومؤيديه أمس الجمعة في مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة شمالي القاهرة وقد أدت المواجهات إلى جرح 21 شخصا بينهم مصابون بالرصاص الحي، علاوة على إصابات ناجمة عن القاء حجارة واستعمال عصي وهراوات، وقد تدخلت الشرطة بقنابل الغاز لفك الاشتباكات التي أعقبت دعوات أطلقتها جماعة الإخوان تطلب من منتسبيها الخروج في مظاهرات حاشدة مطالبة بإعادة الرئيس المعزول الى منصبه وجبهة الانقاذ من ناحيتها وردا على دعوة الجماعة أمس الجمعة، اطلقت دعوة ماسمته (بثورة 30 يونيو) التي أنهت حكم الإخوان وهو وضع لم يجد أمامه الجيش المصري الا الدعوة الى التظاهرة بسلمية.
وأمام مظاهرات »رفض« التي نظمها أنصار مرسي ومظاهرات »الرد« التي دعا اليها معارضوه يبدو بأن أمام مصر وقتا طويلا حتى تستعيد هدوءها واستقرارها وتتلمس طريق خلاصها.