أصدر الرئيس المصري المؤقت «عدلي منصور» اعلانا دستوريا للمرحلة الانتقالية في مصر يتم بموجبه إجراء انتخابات برلمانية بمجرد الموافقة على استفتاء يخص تعديلات الدستور المعلق خلال مدة ٦ أشهر.
وسيتم تشكيل لجنة تأسيسية في غضون ١٥ يوما لإدخال تعديلات على الدستور ذي الصبغة الاسلامية المثير للجدل والذي بدأ العمل به خلال شهر ديسمبر الماضي والذي علق وأبطل العمل به بعد عزل الرئيس محمد مرسي، ولايتعدى عمل اللجنة التأسيسية على أقصى حد مدة الشهرين ثم يدعو الرئيس للاستفتاء على الدستور المعدل في غضون شهر ثم الانتخابات البرلمانية في فترة لاتتجاوز الشهرين بعد الاستفتاء وبمجرد انعقاد البرلمان الجديد تتم الدعوة لاجراء انتخابات رئاسية وتضم  اللجنة التأسيسية المكلفة بتعديل الدستور لجنتين: الأولى قانونية تضم ١٠ أعضاء من الهيئات القضائية والثانية تضم ٥٠ عضوا يمثلون كل الفئات ويمنح الاعلان الدستوري المؤلف من ٣٣ مادة الرئيس الانتقالي سلطة اصدار قوانين بعد التشاور مع الحكومة الجديدة التي تشكل خلال الايام القادمة تحت رئاسة وزير المالية الأسبق رضوان سمير الذي بارك تعيينه حزب النور ثاني أكبر حزب اسلامي بمصر وقد اختلفت القوى السياسية المصرية حول الموقف من الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت حيث رفضه الاخوان وحلفاؤهم كليا واعتبروه غير شرعي منهم حزب الحرية والعدالة وحزب البناء والتنمية، فيما رأت قوى سياسية أخرى أنه يحقق توافق لتجاوز المرحلة الانتقالية ومنهم حزب النور، معتبرا إياه رسالة طمأنة لبدء حياة سياسية وتشريعية جديدة دون تقييد للحريات.
ومع طرح الرئيس المؤقت برنامجا زمنيا أسرع مما كان متوقعا لاجراء انتخابات لانتشال البلاد من الازمة بعد يوم من مقتل ٥١ شخصا من مؤيدي الرئيس المخلوع محمد مرسي أمام دار الحرس الجمهوري وهو الحدث الذي طالب بشأنه الأمين العام الأممي بان كي مون والمنظمة العربية لحقوق الانسان التحقيق بشأنه.
من جهتها، دعت حركة الدعوة السلفية الى تشكيل لجنة حكماء للخروج من الأزمة برعاية الأزهر، فقد قال نائب رئيس الدعوة السلفية «ياسر برهامي» أنه تقديرا لكلمة شيخ الأزهر «أحمد الطيب» وكلمة حسن الشافعي مستشار شيخ الأزهر تفاعلت الدعوة السلفية مقترحا بتشكيل لجنة حكماء للخروج من الأزمة.