يعلّق الماليون آمالا كبيرة على إنتخابات الرئاسة التي تجري في دورها الأول غدا الأحد، من أجل العودة إلى الإستقرار السياسي والطمأنينة الإجتماعية، بعد أزمة متعددة الأوجه ضربت البلاد إثر الإنقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس آمادو توماني توري العام الماضي، ووقوع شمال البلاد في قبضة الجماعات الإرهابية وتهديدها بالزحف على العاصمة باماكو، في مشهد لانهيار شبه كلي لدولة إسمها مالي، والتي لا تزال إلى اليوم في غرفة الإنعاش.
يرى ملاحظون أن هذه الإنتخابات كفيلة بإخراج البلاد من هذا المأزق، والعودة بهذه الدولة ومؤسساتها إلى السير العادي والطبيعي بالرجوع إلى الشرعية.
ولمعرفة رهانات هذا الإستحقاق أجرينا هذا الحوار مع الدكتور مخلوف ساحل ـ أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر (٣) ـ والمهتم بالشأن المالي:

@ (الشعب): كيف تنظرون لهذا الموعد الإنتخابي الحاسم في مالي؟
@@ الدكتور ساحل مخلوف: هذه الإنتخابات تأتي في ظروف صعبة، لأنها تشكل بداية العودة إلى الشرعية الدستورية المتوقفة منذ إنقلاب ٢٠١١، كما تشكل مرحلة مهمة في التاريخ السياسي المعاصر لمالي، بحكم أنها تساهم في بداية تفعيل منطق التسوية السياسية للمعضلة التي يمرّ بها وهي مهمة كذلك، بحكم أنها تؤسس لمسار سياسي يفعّل المصالحة الوطنية والمصالحة البينية في المجتمع، ضف إلى أنها تعدّ مهمة لأنها ستشمل كل التراب المالي، وهذا هدف أساسي بالنسبة للجميع، حيث أن تنظيمها بهذا الشكل، يعني ضمان إحترام أحد العناصر الأساسية لبناء السلم في البلاد، وهو الوحدة الترابية للبلاد.
@ كيف تنظرون للدور الفرنسي في هذه الإنتخابات؟
@@ الحديث عن الدور الفرنسي لا يمكن فهمه إلا في إطار وظيفة مزدوجة لفرنسا، وظيفة عسكرية من خلال التدخل العسكري في إطار عملية (سيرفال) ما يعني تدخل عسكري مباشر لم يحقق النتائج المرجوة، لأنه لم يستطع القضاء على كل التهديدات الإرهابية في مالي، كما الشأن في الساحل. والمستوى الثاني للتدخل الفرنسي الذي لم يقتصر على هذه الإنتخابات فقط، حيث أن التدخل والتواجد الفرنسي في البلاد ظلّ مستمرا في مالي بأوجه مختلفة، لأنها مناطق نفوذ تقليدية لفرنسا، وبالتالي فلفرنسا تأثير في المشهد السياسي المالي، لكن النقطة الأساسية هي أن المعضلة المالية لا يمكن حلّها إلا بإعطاء الأولوية للحوار البيني، بعيدا عن كل أنواع التدخل الخارجي بأي شكل من الأشكال، لأن الفاعل الأساسي في المعادلة يجب أن يكون الماليون أنفسهم.
@ من هو المرشح الأكثر حظا في هذه الإنتخابات في تقديركم؟
@@ ما يتفق عليه المتتبعون للشأن المالي، هو ظهور مرشحين أساسيين في الحملة الإنتخابية، قد يكونا الأوفر حظا، وبما أنني من المتتبعين للشأن المالي، أعتقد أن ابراهيم أبو بكر كايتا، يتمتع بمميزات تجعله يتقدم المترشح الآخر صومايلا سيسي، وهنا يجب التأكيد أن ابراهيم كايتا شخصية سياسية مهمة في مالي له حنكة وخبرة، حيث شغل على مدار ست سنوات منصب وزير أول في عهدة (ألفا عمر كوناري) من سنة ١٩٩٤ إلى غاية سنة ٢٠٠٠، كما يعتبر شخصية وطنية تحظى بقبول شعبي كبير، وهو مؤشر رئيسي في ظل هذا الوضع السياسي الذي تعيشه البلاد، لأن الشعب المالي يحتاج إلى رجل من هذا النوع يمكنه أن يشكل رجل وفاق وطني حسب المكيال السياسي الإجتماعي المالي، وأعتقد أن ابراهيم أبو بكر كايتا يتمتع بكل المواصفات التي تجعل منه رجل الوفاق الوطني.