أكد وزير المالية كريم جودي في تصريح للصحافة أمس، على هامش جلسة النقاش المخصصة لمناقشة مخطط عمل الحكومة من قبل أعضاء مجلس الأمة ان إقراض ٥ ملايير دولار لصندوق النقد الدول، سيعطي للجزائر وزنا سياسيا مقابل الوزن الاقتصادي والمالي.
أوضح الوزير جودي أن الجزائر وضعت شروطا لإقراض البنك العالمي هذا المبلغ أهمها أن تكون احتياطاتها رأسمال مضمون وسيادي، ومحمي ضد أخطار الصرف في البنوك الدولية، وأن يكون عائد توظيف هذه الأموال يعادل ما تحصل عليه البلاد حاليا، والشرط الثالث يتعلق بضمان سيولة رأس المال أي أن البلاد يمكنها الحصول على ودائعها في حال احتياجها إليها مستقبلا.
وأبرز جودي في سياق متصل أن وضع جزء من احتياطي الصرف في «الأفامي»، يساهم في تطوير عملية تسيير هذا الاحتياطي. وذكر بان الجزائر تعمل على التواجد تدريجيا في مجلس إدارة في العديد من البنوك الخارجية، مشيرا إلى أن الجزائر عضو دائم في مجلس إدارة البنك الإسلامي.