أكد المجلس الشعبي الوطني، في بيان توضيحي، أمس، أن مذكرة مكتب المجلس المتعلقة بتنظيم الأنشطة البرلمانية خلال فترة الحملة الانتخابية تندرج ضمن الصلاحيات التنظيمية المخولة للمكتب بموجب النظام الداخلي، ولا تشكل بأي حال من الأحوال تعطيلًا للعمل البرلماني كما تم تداوله في بعض التعليقات.
أوضح المجلس أن هذه المذكرة جاءت استنادًا إلى جملة من الاعتبارات الموضوعية المرتبطة بالسياق الانتخابي وبطبيعة المرحلة التي تسبق انتهاء العهدة البرلمانية الحالية، مشيرًا إلى أن استكمال المسارات القانونية للمبادرات التشريعية والرقابية المطروحة أصبح غير ممكنا ضمن الآجال الزمنية المتبقية من العهدة، ما يجعل هذه المبادرات غير قابلة للاستيفاء قبل انتهائها.
كما أشار البيان إلى أن الإجراء يأخذ بعين الاعتبار خصوصية المرحلة الانتخابية وما تفرضه من التزامات على النواب المترشحين أو المنخرطين في الحملة الانتخابية، الأمر الذي قد يؤثر على السير العادي للأنشطة البرلمانية.
وفي السياق ذاته، شدد المجلس على أن المذكرة تهدف أيضًا إلى ضمان احترام مبادئ الحياد وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وتفادي أي توظيف محتمل للأنشطة البرلمانية في إطار الحملة الانتخابية، وذلك انسجامًا مع الأحكام القانونية وأخلاقيات الممارسة السياسية.
وجدد مكتب المجلس الشعبي الوطني، في ختام بيانه، تأكيده على احترامه الكامل لحرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريًا، مشددًا على مواصلة الاضطلاع بمهامه ومسؤولياته بكل حياد ومسؤولية، إلى جانب مختلف أجهزة المجلس، إلى غاية انتهاء العهدة البرلمانية الحالية.