دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس، إلى فتح قنوات الحوار بين الأطباء المقيمين المحتجين والوصاية، مع وضع مصلحة البلاد والمواطن «فوق كل اعتبار».
حث المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بيان له الجهات المعنية على «فتح قنوات الحوار فيما بينها وبين كل أسلاك الصحة»، مع تشجيع الجميع على «الابتعاد عن التشنج» و»وضع حق المواطن في الصحة بصفة خاصة والمصلحة العليا للبلاد بصفة عامة فوق كل اعتبار».
وأعرب المجلس عن «أسفه الشديد» لما حدث، الأربعاء الماضي، أثناء منع خروج الأطباء المقيمين خارج المستشفى الجامعي مصطفى باشا، مبديا «قلقه البالغ إزاء كل الانزلاقات التي وقعت».
كما ذّكر بأن التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي «يكرس في مادته 49 وبشكل واضح وصريح حق المواطنين في حرية التظاهر السلمي».
ويذكر انه باستثناء الجزائر العاصمة الذي يحظر فيها تنظيم مسيرات لدواع أمنية كان الأطباء المقيمون قد نظموا مسيرات بعدد من المدن على غرار قسنطينة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية مع تجديد رفضهم لمضمون مشروع قانون الصحة الجديد.
وقد أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، عقب استقباله لممثلي تنسيقية النقابة الوطنية للأطباء المقيمين أنه «تم أخذ مطالب الأطباء المقيمين لتحسين ظروف عملهم بعين الاعتبار من خلال اتخاذ إجراءات تحفيزية في إطار القوانين المعمول بها».
وشدد على أنه تم «وضع الوسائل اللازمة في خدمة الطبيب المقيم في إطار أدائه لمهامه بالولايات التي سيوفد إليها كالمصالح التقنية والسكن إلى غير ذلك».
واشار إلى أن الخدمة المدنية سيكون لها «وجه آخر من الآن فصاعدا» وذلك بمقتضى مشروع قانون الصحة الجديد في حين لفت إلى أن إدارته «لا يمكنها التدخل في مسألة أداء الأطباء للخدمة الوطنية كونها بيد وزارة الدفاع الوطني لوحدها».