استفاض الحاج الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين في الحديث عن العلاقة التي تجمع بين الإعلام والقطاع التجاري، وكيف يمكن للإعلامي أن يساهم في نقل المعلومة الصحيحة من مصدرها بهدف إرساء سقف عالي من الشفافية التي تخدم المستهلك، ويرى أنه حان الوقت لمراجعة بعض القوانين التي قال بأن الوقت تجاوزها، مع إعادة النظر في الدعم المخصّص للمواد الواسعة الاستهلاك.
«الشعب»: ما هي نظرة التجار للإعلام؟
الحاج الطاهر بولنوار: أشير في البداية، أنه من حيث المبدأ صار الإعلام شرطا حيويا لتجسيد أي برنامج سواء كان اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي وحتى فني، ولأن أي برنامج يستحيل تجسيده من دون مشاركة جميع الهيئات والمنظمات ذات العلاقة المشتركة، كون الإعلام ينسج تلك العلاقة، بالإضافة إلى أن الإعلام صار وسيلة ضرورية لمعرفة النقائص والعقبات التي تواجه إنجاز أي مشروع، ولا يخفى أن الإعلام كان ولا يزال عبارة عن وسيلة للتعريف بوجهات النظر، وشرح المواقف من جميع القضايا.
وفي العالم اليوم لا نجد دولة أو مؤسسة أو حتى منظمة باختلاف توجهاتها وطبيعتها حقّقت أهدافها دون وسائل الإعلام، وإن كان العالم في الوقت الراهن يشهد التنافس الاقتصادي، فإننا ينبغي أن ندرك أن أسلحة التنافس الاقتصادي في الوقت الراهن في مقدمتها وسائل الإعلام، وخلاصة القول، إنه لا يمكن تصور أي تنمية أو تطور من دون مساعدة أو إشراك وسائل الإعلام.
– ما هو رد فعل التاجر تجاه الإعلام الذي يكشف حقائق السوق؟
 أقول أنه أولا ينبغي معرفة أن اهتمام التجار ازداد في متابعة وسائل الإعلام، حيث لا يخلو محل تجاري من الجرائد، حتى أن بعض المحلات التجارية لما يفتتحها أصحابها يقتني جريدتين أو ثلاثة، في حين بعض المحلات على غرار المقاهي وقاعات الحلاقة ومحلات تجارية أخرى لا تستغني عن التلفزيون، لأن مختلف وسائل الإعلام تساعد التاجر على متابعة الأحداث والزبائن يتسلون من خلالها، ويعلم الجميع أن عدد معتبر من التجار اليوم من خريجي الجامعات.
–  ليس للتجار وسائط إعلامية تحمي المهنة وتعطي المعلومة للتواصل مع الزبون؟
 للأسف مازال قطاع الإعلام المتخصص متأخرا، لأنه من المفروض أن يخصّص لكل مهنة مجلة وهذا لا يمنع لنفكر في ذلك مستقبلا، علما أن جمعيتنا تفكر في فتح موقع إلكتروني شهر رمضان المقبل، والتحضير جاري قبل نهاية 2018، من أجل إصدار 3 جرائد إلكترونية باللغات الثلاث أي «بالعربية والفرنسية والإنجليزية»، وبالموازاة مع ذلك شرعنا في تجسيد برنامج لتكوين التجار في التجارة الإلكترونية، وممكن أن نخصّص صفحات متخصصة للاقتصاد والتجارة. بينما في عام 2019، سوف نصدر مجلتين باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف متابعة مستجدات الحياة التجارية بالجزائر.
–  كيف ترى مدى استعداد التاجر لقبول قواعد الشفافية من حيث الأسعار وهوامش الربح ومكونات المنتجات ومصدر المنتجات ونبذ الغش؟
  صحيح أن القطاع التجاري في الجزائر يعرف تحسنا مستمرا، لكنه يواجهه العديد من العقبات، أما العقبة الأولى تتمثل في انتشار الأسواق الموازية والفوضوية، وهذا ما يمنع تطبيق القانون على كل من يمارس نشاط التجارة، وفي مطابقة مسار المنتجات تبقى السوق الموازية أكبر العقبات التي تعترض التجار. وأغتنم الفرصة لأدعو إلى ضرورة مراجعة بعض القوانين التي تجاوزها الوقت، وإعادة النظر في دعم المواد المدعمة، حيث نقترح أن يوجه الدعم بشكل مباشر إلى المستهلك وليس للمنتوج لتجنب تحويله لغير مستفيديه، وبالتالي المساهمة في التقليص من حجم التهريب ولإضفاء شفافية أكبر من المنافسة.
ومن بين العقبات نذكر ظاهرة التغيير المستمر والفجائي للنشاطات التجارية، وهذا ما يفضي إلى عدم إتقان العمل، لأن التاجر يجب أن تتمّ تهيئته لمزاولة نشاطه.
– كيف يمكن أن يكون إعلام دقيق في نقل المؤشرات والمعلومات في السوق دون أن يكون منحازا للتاجر؟
  تبقى المسألة رهن الضمير المهني للإعلام مثل التاجر والإعلامي، حيث يتجنّب الإعلامي التهويل والتهوين، ولا ينتقد بشكل مبالغ فيه ولا يثمّن من دون مبرر، وللإشارة لقد أسسنا النادي الإعلامي للجمعية بهدف تقريب الإعلام من التجار، وسوف ننظم جولات للإعلاميين لتقريبهم من المعلومة الصحيحة وكذا المشاكل التي يتخبط فيها التجار، حرصا منا على صحة المعلومة.
– ما هو رأيكم في التناول الإعلامي لقضايا السوق.. هل هي موضوعية؟
  يرتقب بالنسبة لأسعار الخضر والفواكه أن تنخفض مع بداية شهر ماي، حيث تنطلق عملية جني المحاصيل الموسمية من شهر ماي إلى غاية شهر أوت، وللأسف أحيانا بعض وسائل الإعلام تنقل تصريحات بعض المتعاملين والتجار والجمعيات التي تمثل المستهلك، لكنها تعبر عن رأيهم الشخصي، لذا ندعو المنظمات المهنية للإدلاء بالأخبار الصحيحة، وبالموازاة مع ذلك ندعو الصحافيين لنقل الخبر الصحيح.