وقّع البنك الوطني الجزائري وصندوق ضمان القروض للمؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة، أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، اتفاقيّتين تسمحان بتغطية الضمانات التي يقدّمها الصندوق لقروض الاستغلال، بالصيغتين الكلاسيكية والإسلامية، حسبما أفاد به البنك العمومي.
وتمّ التوقيع بمقر البنك الوطني الجزائري، من طرف كل من المدير العام للبنك، سمير تمرابط، والمدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة، الهادي تمام، بحضور إطارات من الجانبين. وتتعلّق الاتفاقية الأولى بتغطية قروض الاستغلال الخاصة بالنشاط الكلاسيكي، فيما تخصّ الثانية تمويلات الاستغلال الخاصة بنشاط الصيرفة الإسلامية، بضمانة من الصندوق على غرار ما يجري العمل به بالنسبة لقروض الاستثمار، وفقا للمصدر نفسه.
وعليه، ستتمكّن المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة من الاستفادة من ضمان الصندوق لتغطية قروض الاستغلال الممنوحة من طرف البنك، بغرض تمويل احتياجاتها التشغيلية.