كشفت السلطات الولائية لمعسكر، عن حصيلة قطاع السكن والتعمير، مؤكدة أن الولاية تعيش “طفرة عمرانية” حقيقية تهدف إلى إنهاء أزمة السكن وتوفير ظروف معيشية لائقة للمواطنين عبر كافة الصيغ.
أعلنت السلطات الولائية رسمياً عن التحضير لإطلاق حصة جديدة قوامها 2000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال سنة 2026، ويأتي هذا البرنامج لتعزيز الحظيرة السكنية التي شهدت قفزة نوعية في السنوات الأخيرة، حيث سجلت الولاية برنامجاً إجمالياً يتجاوز 47,000 وحدة سكنية، استُلم منها أكثر من 22,000 وحدة منذ عام 2020.
وتضع السلطات الولائية لمعسكر، ملف السكن في صدارة الأولويات، حيث تتوزع المشاريع والجهود على عدة محاور أساسية، أهمها السكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي)، الذي يمثل حجر الزاوية في السياسة الاجتماعية للدولة، حيث تمّ استلام 9,642 مسكن، بينما لا تزال الأشغال جارية بوتيرة متسارعة في 5,055 وحدة أخرى لضمان توزيعها في المواعيد المحددة.
وبالنظر للطابع الفلاحي لولاية معسكر، تولي السلطات أهمية قصوى لهذا الملف؛ فقد تمّ تخصيص 12,122 إعانة، نُفذ منها 7,490 إعانة فعلياً، ما ساهم في تثبيت السكان في مناطقهم الأصلية وفك العزلة عن الأرياف، إلى جانب برنامج “عدل” والسكن الترقوي، حيث يشهد القطب الحضري الجديد( حمامة) تقدماً ملموساً في الإنجاز والتهيئة لاستقبال ما قوامه 2400 وحدة سكنية عدل و1000 وحدة عمومي أيجاري.
وأكدت السلطات الولائية على أن فلسفة البناء الجديدة في القطب الحضري الحمامة، لا تقتصر على انجاز برامج سكنية نمطية، بل تمتد لتشمل الربط بالشبكات الحيوية التي رصد لها ميزانيات ضخمة لربط القطب الحضري، بشبكات الغاز الطبيعي، الماء الشروب، والكهرباء، مع تحديث قنوات الصرف الصحي، زيادة على اختيار الأرضيات المناسبة لاستقبال المرفقات العمومية، الإدارية والصحية والتربوية والأمنية، إلى جانب شبكات الطرق والمنشآت الشبانية.
في سياق متصل، أكدت السلطات الولائية على اعتماد الرقمنة والتحقيقات الميدانية الدقيقة كمعيار أساسي لتوزيع السكنات، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، كما وجهت السلطات تحذيرات صارمة لمؤسسات الإنجاز المتقاعسة، مؤكدة أن “الجودة والآجال” خطوط حمراء لا يمكن التهاون فيها.
