سطّرت الوكالة المحلية بولاية باتنة التابعة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، برنامجا لدعم وترقية التشغيل من خلال استعراض أهم التحفيزات التي يوفّرها الصندوق، وتتضمّنها بعض القوانين على غرار القانون 06/21 المتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل، حيث نظم يوم إعلامي لفائدة أرباب العمل وأصحاب المؤسسات الاقتصادية، حسب ما أفاد به مدير الوكالة الحاج بالطيبي.

أفاد المتحدّث في تصريح لـ “الشعب”، أنّ الهدف من هذا اليوم الإعلامي التحسيسي، هو تعزيز مرافقة الفاعلين الاقتصاديين وتوضيح سبل الاستفادة من الامتيازات التي تمنحها لهم الدولة لعبة دفع عجلة التنمية المحلية بالولاية، إضافة الى تقديم شروحات دقيقة حول آليات تطبيق القانون، مع التركيز على التدابير التحفيزية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاجتماعية عن أرباب العمل، وتشجيعهم على خلق مناصب شغل جديدة، في ظل الطلب المتزايد للشباب على البحث عن فرص العمل، حيث تم تقديم مداخلات مختلفة لبعض ممثلي هيئة الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغير الإجراء، استعرضت من خلالها مختلف الإجراءات العملية المرتبطة بالاستفادة من هذه الأجهزة. من جهته، مدير وكالة باتنة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء عومار غراب، أكّد أهمية هذه المبادرة وحرص الوزارة الوصية على تحسين فعالية هذه التدابير، استجابة لانشغالات العديد من أرباب العمل وأصحاب المؤسسات الاقتصادية حول الامتيازات التي تمنحها مختلف الصناديق، سيما تلك المتعلقة بتخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي والإعفاء الشامل لحصة رب العمل والإعانة الشهرية للتشغيل، مواكبة للدينامكية الهامة التي يعرفها الاقتصاد الوطني، وتجسيد المخطط الاستراتيجي إلى غاية الخمس سنوات القادمة.
وتمّ بالمناسبة أيضا تنظيم أجنحة عرض على مستوى بهو الوكالة، قدّمت فيها شروحات إضافية للمشاركين، والتعريف بالخدمات الرقمية التي توفرها هذه الصناديق من أجل دعم مناخ الاستثمار وترقية التشغيل لولاية باتنة.
والجدير بالذكر، أنّ نظام الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة يهدف إلى التكفل بالأجراء الذين فقدوا عملهم لأسباب اقتصادية أو بصفة لاإرادية، حيث يوفّر تعويضات مالية مؤقتة ومرافقة لإنشاء مشاريع مصغرة.