آليـة مستحدثة لتخفيــف الأعباء الماديـة وتسهيل الحركــة
عبّر الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأوليائهم بولاية بومرداس عن ارتياحهم وتثمينهم لقرار مجانية النقل الذي اقرته وزارة التضامن الوطني والأسرة لفائدة هذه الشريحة المهمة من المجتمع، والذي دخل حيز التطبيق الفعلي في الميدان معتبرين اياه “مكسبا جديدا للمعاقين من أجل المساهمة في تخفيف الأعباء المادية وتسهيل حركة التنقل اليومية لمختلف المصالح الادارية والصحية وقضاء حاجياتهم الشخصية والعائلية”.
دخل المرسوم التنفيذي رقم 26 ــ 80 الصادر بالجريدة الرسمية حيز التنفيذ بداية من تاريخ 29 مارس 2026، لضمان مجانية وتخفيضات النقل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم عبر وسائل النقل العمومي البري، البحري والسكك الحديدية مع تخفيضات معتبرة للنقل الجوي فيما ستتكفل وزارة التضامن الوطني بتغطية نسبة التكاليف أو الفارق ما بين قيمة تذكرة السفر الفعلية وتلك التي يستفيد منها الشخص المعاق وأفراد عائلته المرافقين له خلال عملية التنقل من خلال الاعتمادات المالية المسجلة لفائدة القطاع.
وقد جاء تجسيد القرار الجديد ودخوله حيز التطبيق الفعلي في الميدان ليضيف لبنة جديدة ومكسبا اجتماعيا لطالما اشتكى منه المعاقون وكان من بين أهم المطالب المرفوعة من قبل ممثلي هذه الفئة من جمعيات وهيئات رسمية إلى جانب نسبة 1بالمائة من مناصب التشغيل والتوظيف بالإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة، وسيساهم دون شك في تخفيف التبعات المادية جراء ارتفاع تكاليف الحياة اليومية ومنها مصاريف النقل التي يتكبدها المعاق وهو ينتقل من ادارة الى اخرى أو من مصلحة الى اخرى ادارية كانت أو استشفائية داخل الولاية وخارجها لقضاء حاجيته وشؤونه اليومية المتزايدة، خاصة بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يمارسون أنشطة مهنية تتطلب حركية مستمرة.
وقد ترك القرار الجديد الذي اقرته وزارة التضامن الوطني والأسرة بالتنسيق مع وزارة النقل ارتياحا كبيرا لدى الأشخاص المعاقين وأوليائهم على مستوى ولاية بومرداس الذين يعانون كثيرا من مشكل النقل داعين الى “توسيع الاتفاقية لتشمل النقل الخاص الذي يهيمن على أغلب الخطوط بولاية بومرداس منها الاتجاهات الرئيسية نحو عاصمة الولاية التي تعتبر مقصدا رئيسيا ويوميا للمعاقين وأوليائهم من مختلف البلديات والمناطق النائية بسبب تمركز أغلب المصالح الادارية والاستشفائية، في حين يبقى مخطط تغطية مؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري المعنية بالاتفاقية جد محدود حسب تعبيرهم”.
يذكر أن فحوى القرار الذي كشفته عنه وزارة التضامن يشمل اجراءات مجانية النقل بالنسبة للنقل الحضري وشبه الحضري بالنسبة لكل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومجانية النقل عبر النقل البري للمسافرين والسكك الحديدية والنقل البحري والعمومي الداخلي بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تعادل أو تفوق نسبة عجزهم بين 80 إلى 100 بالمائة”.
وشمل القرار الذي أبرمته وزارة التضامن الوطني مع مؤسسات النقل العمومية المختلفة تخفيضات بنسبة 80 بالمائة في تسعيرة النقل البري للمسافرين عبر الطرقات والسكك الحديدية والنقل البحري العمومي الداخلي بالنسبة للأشخاص الذين تساوي أو تفوق نسبة عجزهم 50 بالمائة وتقل عن 80 بالمائة، وتخفيض بنسبة 80 بالمائة من تسعيرات الدرجة الاقتصادية للمسافرين عبر النقل الجوي الداخلي بالنسبة للأشخاص الذين تساوي نسبة عجزهم 100 بالمائة.
