وقّع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس الأول الاثنين، مرسومين رئاسيّين، أنهى بمقتضى المرسوم الأول تكليف السيد كريم خلفان بمهام رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، وعيّن بمقتضى المرسوم الرئاسي الثاني، السيد ساعد عروس رئيسا لها، بحسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان: «وقّع اليوم (الاثنين)، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مرسومين رئاسيين أنهى بمقتضى المرسوم الأول تكليف السيد كريم خلفان بمهام رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، وعيّن بمقتضى المرسوم الرئاسي الثاني السيد ساعد عروس رئيسا للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات».
وساعد عروس قانوني وبرلماني سابق، شغل منصب رئيس مجموعة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة، ويأتي تعيينه على رأس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل نحو ثلاثة أشهر من الاستحقاقات المحلية المقبلة. ووفقا للدستور، ولا سيما المادة 201، يعين رئيس الجمهورية رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وأعضاءها لعهدة واحدة مدّتها ستّ سنوات غير قابلة للتجديد. ويشترط في أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عدم الانتماء إلى أي حزب سياسي، بما يكرّس مبدأ استقلالية الهيئة المكلفة بالإشراف على المسار الانتخابي.
وتتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تنظيم وتسيير الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وعمليات الاستفتاء والإشراف عليها. كما تتولى عمليات التسجيل في القوائم الانتخابية ومراجعتها، وتحضير العملية الانتخابية، إلى جانب عمليات التصويت والفرز والبتّ في النزاعات الانتخابية، وفقا للتشريع الساري المفعول.
وتمارس السلطة مهامها منذ تاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية إلى غاية إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع، في كنف الشفافية والحياد وعدم التحيّز. وبموجب التعديل التقني للدستور المصادق عليه في 25 مارس، تمّ تحويل مهام اللوجستيك والجوانب المادية المتعلقة بالعمليات الانتخابية إلى مصالح وزارة الداخلية، بما يسمح للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتفرّغ لمهامها الأساسية المتعلقة بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها وضمان نزاهتها وحيادها.
وتشكّل هذه الصلاحيات الإطار الذي تعمل ضمنه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، باعتبارها الهيئة المكلفة بضمان حسن سير العمليات الانتخابية، وممارسة المهام المرتبطة بمختلف مراحل الاقتراع، من التسجيل في القوائم الانتخابية وتحضير العملية الانتخابية إلى التصويت والفرز وإعلان النتائج المؤقتة، وفقا لأحكام الدستور والتشريع المعمول به.