قال الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، إن الدستور الجديد وضع حداً لأسطورة «الرئيس الفرعون»، وإن زمن الانفراد بالقرارات المصيرية وتجاهل إرادة الشعب ولّى بلا رجعة، معتبراً أن الثلاثين من جوان  مد ثوري للخامس والعشرين من جانفي بعد محاولة المتاجرين بالدين الاستيلاء على مكتسباته.
وأكد منصور -الذي سيترك المنصب بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال الأشهر القليلة المقبلة- في حوار مع صحيفة «الأهرام»، أن المصالحة مع جماعة الإخوان لم تعد مطروحة أو مقبولة شعبياً، بعد ارتكابها جرائم قتل وتخريب.
واعتبر أن المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع له رصيد هائل ومنزلة كبيرة لدى غالبية الشعب بمن فيهم هو، مشيراً إلى أن القرارات الصعبة لتحقيق طموحات المصريين تتطلب رئيسا يتمتع بتأييد شعبي.
كما رأى منصور أن صلاحيات الشرطة هي لخدمة الشعب من دون تجاوزات، مشيراً إلى أن الجهاز برهن على وطنية صادقة في الثلاثين من جوان .
كما لفت الرئيس المصري المؤقت، إلى أن تعديل خارطة الطريق جاء استجابة لرغبة قطاع كبير من المجتمع، ولن يتم استباق الأحداث لفرض إجراءات استثنائية.
وأشار إلى إمكانية لجوئه لاتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة جرائم الارهاب.
وتولى منصور -وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا- رئاسة البلاد مؤقتا بعدما أعلنت قيادة الجيش عزل الرئيس محمد مرسي بعد خروج مظاهرات تطالب بتنحيته، وتزايد الاستقطاب في البلاد منذ عزل أول رئيس منتخب في البلاد، واندلعت أعمال عنف أودت بحياة الآلاف من مؤيدي مرسي.