في إطار جهوده للتوعية بحقوق الفنانين المادية والقانونية، توجه الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى الفنانين المؤدين أو العازفين لمصنفات بمجموعة من التوضيحات حول العقد الواجب توقيعه مع المنتجين للترخيص بتسجيل أدائهم أو عزفهم، وبثه عبر مختلف الوسائط، بما في ذلك الرقمية. وحث الديوان الفنانين على حماية أدائهم بشكل قانوني، فإبرام عقد واضح وشامل هو أفضل ضمان لحماية حقوقهم المجاورة.
نشر الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة توجيهات وتوضيحات، وجهها إلى الفنانين المؤدين أو العازفين لمصنف من المصنفات الفكرية أو مصنف من التراث الثقافي التقليدي، والراغبين في توقيع عقد مع منتج تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية.
ووفقا للديوان، فإنه يحق للفنان المؤدي أو العازف أن يرخص وفق شروط محددة بعقد مكتوب مسمى “عقد تسجيل وتثبيت أداءات على دعامات سمعية و/أو سمعية بصرية”، المنتج بتثبيت أدائه أو عزفه، واستنساخ هذا التثبيت، وبث أدائه أو عزفه عن طريق هيئات البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري، أو عن طريق المنصات الرقمية.
وأضاف الديوان أن هذا الترخيص بالتثبيت السمعي أو السمعي البصري لأداء فنان مؤدٍ أو عازف، يعدّ بمثابة موافقة على استنساخه في شكل تسجيل سمعي أو سمعي بصري قصد إبلاغه للجمهور.
وأوضح الديوان، في توضيحاته، العناصر التي يجب أن يتضمنها عقد الفنان مع منتج التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية، ويتعلق الأمر بضرورة تحديد الأطراف المتعاقدة، وذكر البيانات الكاملة لكل من الفنان المؤدي أو العازف (بمعنى أصحاب حقوق الأداء)، على غرار الاسم الكامل، والاسم الفني، والعنوان، والصفة (مغني، موسيقي، ممثل...)، كما يجب ذكر بيانات المنتج (المرخص له) ويشمل ذلك الاسم الكامل، والصفة (شخص طبيعي مسير أو صاحب شركة إنتاج) والعنوان.
ويجب أيضا تحديد الأداء أو العزف الذي سيتم تسجيله، مثل العناوين التي يحتويها الألبوم الغنائي، أو الأداء لدور في مسلسل درامي أو سنيمائي، أو العزف لمصنف موسيقي.
ومن العناصر التي ذكرها الديوان، والتي يجب على العقد أن يتضمنها، تحديد نوع التراخيص الممنوحة للمنتج وطابعها الاستئثاري أو غير الاستئثاري، المتمثلة في ترخيص تثبيت أداء أو عزف، وترخيص الاستنساخ، وترخيص لوضع نسخ تحت تصرف الجمهور عن طريق البيع أو التأجير مع احترام حقوق مؤلفي المصنفات المثبتة في التسجيل السمعي أو السمعي البصري، والترخيص للبث الإذاعي والسمعي البصري، والترخيص للتوزيع أو الإبلاغ للجمهور، عبر جميع الوسائل التي تسمح لذلك، لا سيما المنصات الرقمية.
ومن العناصر أيضا طريقة مكافأة الفنان المؤدي أو العازف المتفق عليها (تناسبيا أو جزافيا)، ومدة الاستغلال الاستئثاري والنطاق الإقليمي لاستغلال الأداءات المثبتة، وتاريخ الشروع في تسجيل وتثبيت الأداء أو العزف وتوزيعه والترويج له. كما يتوجب على العقد أن يتضمن تحديد آليات تسوية النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف المتعاقدة (الوساطة، اللجوء إلى العدالة). ويتمثل العنصر الأخير، بطبيعة الحال، في التوقيع على العقد من جميع الأطراف المتعاقدة.
في الختام، حث الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الفنانين والعازفين على حماية أدائهم بشكل قانوني، مؤكدا على أن هذا الأداء هو بصمة المبدعين الفنية، وأن إبرام عقد واضح وشامل هو أفضل ضمانة لحماية حقوقهم المجاورة.
