تبنّى “منتدى الشباب الأوروبي” توصية تدعو إلى حل عادل ودائم للقضية الصحراوية، وتؤكّد دعمه للشعب الصحراوي وحقّه الثابت في تقرير المصير وسيادته على ثرواته.
وتضمّنت التوصية سلسلة من النقاط الجوهرية، أبرزها تجديد التضامن مع نضال الشعب الصحراوي السلمي في مواجهة “تواطؤ المجتمع الدولي وصمت الأمم المتحدة”، وبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) التي “تفتقر لتفويض بمراقبة حقوق الإنسان”، والدعوة لإجراء استفتاء حر وعادل لتقرير مصير الشعب الصحراوي تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 1415.
كما طالب المنتدى بالضغط على الحكومات الأوروبية وخاصة إسبانيا، القوة المديرة للإقليم، “للاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والتاريخية تجاه الصحراء الغربية ورفض شرعنة الاحتلال المغربي”، مشدّدا على “أهمية تعزيز العلاقات مع منظمات الشباب الصحراوي ودعم إنشاء مجموعة عمل خاصة بقيادة المجلس الوطني للعدالة الانتقالية والمنظمات الصحراوية الشريكة”.
من جهة أخرى، أدانت ذات الهيئة انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها المملكة المغربية في الأراضي المحتلة، داعية إلى تمكين بعثة “المينورسو” من مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة.
وجاء تبني هذه التوصية بعد جهود متواصلة واتصالات مكثفة قادها اتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب الذي عمل على مدى الأشهر الماضية على إيصال صوت الشعب الصحراوي داخل المحافل الأوروبية والدولية، والتعريف بمعاناة الشباب الصحراوي تحت نير الاحتلال، إضافة إلى تعزيز التضامن مع حركات الشباب والمنظمات الحقوقية الدولية.
الشباب الصّحراوي يدافع بقوّة عن قضيته
وثمّن اتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب اعتماد هذه التوصية، واعتبره “تتويجا للجهود الحثيثة التي يبذلها الشباب الصحراوي في سبيل إيصال قضيته العادلة إلى العالم”، مشدّدا على مواصلة العمل مع شركائه الدوليين من أجل إنهاء آخر مظاهر الاستعمار في افريقيا.
في السياق، سلّط برلمانيون وإعلاميون وحقوقيون صحراويون وإسبان، خلال ندوة تضامنية بمدينة بامبلونا، الضوء على الإطار القانوني للصحراء الغربية، وكذا انتهاك الاحتلال المغربي لحقوق الشعب الصحراوي ونهب ثرواته.
وشارك في الندوة كل من الناشطة الحقوقية والنائب في البرلمان الإسباني عن تحالف “سومار” تسلم سيدي، والصحفي ساتو دياز من جريدة “إل بوبليكو” الاسبانية والنائب ببرلمان نافارا، إيراتي خيمينيث، بالإضافة إلى الشابة الصحراوية يقوتة المختار المنسقة العامة للمرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية، بحضور العديد من الباحثين.
وتهدف الندوة إلى توضيح الوضعية القانونية للقضية الصحراوية للجمهور الاسباني، بهدف الضغط على الحكومة الإسبانية والحزب الاشتراكي لتحمل مسؤوليتهما السياسية والتاريخية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي حتى تمكينه من الحصول على حقه في حريته وتقرير مصيره.
كما تناولت الندوة، الأوضاع الحالية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية واستغلال الاحتلال المغربي لشبكات التواصل الاجتماعي واستقطاب المؤثرين من أجل إضفاء الشرعية على احتلاله، وتسويق المنطقة المحتلة كمركز استقطاب سياحي. في المقابل، يقوم الاحتلال بالتهجير القسري للصحراويين، ومصادرة أراضيهم وممتلكاتهم وتهديم منازلهم وتضييق الخناق على الحقوقيين من خلال المراقبة الشديدة، والزج بهم في السجون بأحكام جائرة، وانتهاك حقوق المعتقلين السياسيين وغلق الإقليم في وجه الصحفيين والمراقبين، وترحيلهم بالقوة ومواصلة نهب الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي.
وتطرّق المتدخّلون إلى خرق المغرب لوقف إطلاق النار في نوفمبر 2020، وإجبار الشعب الصحراوي على العودة إلى الكفاح المسلح من أجل انتزاع حقه في تقرير المصير والحرية والاستقلال، وأبرزوا أهمية تسوية النزاع لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تطرّق المتحدثون إلى حجم التضامن والدعم الدولي الذي تحظى به القضية الصحراوية وأهمية قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير.
هذا، وقد استعرض الصحفي ساتو دياز من جريدة “ال بوبليكو” تجربة ترحيل زميله خوسي كارمونا من مدينة الداخلة المحتلة بعد محاولة تغطية الأوضاع في المدينة، واصفا الوضع هناك بـ “السجن الإعلامي” الذي يفرضه الاحتلال على الصحفيين الأجانب.
أما النائب إيراتي خيمينيث، فأكّدت أن زيارتها الأخيرة لمخيمات اللاجئين الصحراويين برفقة وفد من برلمان نافارا كان الهدف منه تعزيز العلاقات مع المؤسسات الصحراوية، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان والنهب المنظم للثروات الطبيعية في الأراضي المحتلة.
وفي ختام الندوة، دعا المتدخلون إلى دعم الحراك الإعلامي الشبابي على منصات التواصل الاجتماعي لكسر الحصار المفروض على القضية الصحراوية، وإبراز إطارها القانوني كقضية تصفية استعمار.
