استدعي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، الخميس، من جديد من طرف مصالح الأمن المخزني بالرّباط، للتحقيق معه، وذلك أياما معدودة قبل المؤتمر الوطني 14 لأكبر جمعية حقوقية في البلاد، وفي سياق تدهور كبير للحقوق والحريات في المملكة.
وأفادت مواقع إخبارية محلية بأنّ الشرطة القضائية لأمن الرباط وجّهت استدعاء لعزيز غالي، من أجل المثول أمام “فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة”، يوم الاثنين القادم.
وفي تدوينة مقتضبة نشرها على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، كتب غالي: “استدعاء جديد في خضم الاستعداد للمؤتمر.. يوم الاثنين سأذهب، ربما آخر المهام كرئيس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان”. قبل أن يختتم تدوينته بعبارة: “الأيدي المرتعشة لا تضغط على الزناد”. وربط حقوقيّون استدعاء غالي في هذا التوقيت بالذات، بمحاولة التشويش على الجمعية التي تستعد لعقد مؤتمرها الوطني أيام 23، 24 و25 ماي، تحت شعار “نضال وحدوي ضدّ الفساد والاستبداد والتطبيع، ومن أجل مغرب الديمقراطية وكافة حقوق الإنسان للجميع”، في ما ربطه آخرون بتصريحاته الأخيرة حول حق الشّعب الصّحراوي في تقرير المصير وضرورة تسوية النزاع بالصّحراء الغربية، وفق ما تنص عليه الشرعية الدولية.
الموت في السّجن ولا الإنبطاح
من ناحية ثانية، أعلن علي رضا زيان محامي ونجل النقيب محمد زيان، أنّ والده تقدم شخصيا، وبواسطة دفاعه، بالطّعن بالنقض في الحكم الصادر ضدّه من طرف محكمة الاستئناف بالرباط يوم 7 ماي الجاري، والقاضي بالحكم عليه بثلاث سنوات نافذة.
ونقل المحامي في بيان عن النقيب زيان قوله “أفَضِّل الموت في السّجن على أن أنبطـح للظلـم.. وأفضل الموت واقفا على قدميَّ على أن أعيش جاثِيًا على ركبتَّيَّ”، وطالب بإلحاح شديد بإطلاق سراحه فورا لكـونه مظلوم وتعـرض لحيف كبيـر.
