تشهد السوق الجزائرية في الآونة الأخيرة تحولات إيجابية، تعكس تطورا ملحوظا في أداء الصناعة الوطنية، وتغيرا في سلوك المستهلك المحلي تجاه المنتجات المحلية.
يبرز قطاع الأجهزة الكهرومنزلية كأحد أهم القطاعات الحيوية التي تشهد نموا ديناميكيا وتطورا متسارعا، مدفوعا بجملة من التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعزّز مكانته في السوق الجزائرية.
وفي هذا السياق، يرى نبيل فراني، المفتش الرئيسي والمكلف بالإعلام لدى مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية وهران، نبيل فراني، أن “سوق الأجهزة الكهرومنزلية، أصبح يشكل دعامة أساسية في الاقتصاد الوطني، بفعل تغير أنماط الاستهلاك، وتنامي حجم الطبقة المتوسطة، إلى جانب تزايد الإقبال على التجهيزات المنزلية الحديثة”.
وأوضح فراني في تصريح لـ«الشعب” أن “السوق المحلية، باتت توفر مجموعة واسعة من الأجهزة الكهرومنزلية، تشمل الأجهزة الكبيرة مثل الثلاجات والمكيفات، والأجهزة الصغيرة، بالإضافة إلى الأجهزة الترفيهية، فضلا عن تلك المخصصة للنظافة المنزلية”.
وأضاف أن “العلامات التجارية الوطنية بدأت تكتسب ثقة متزايدة لدى المستهلك الجزائري، الذي بات يفضلها على المنتجات المستوردة”، ويُعزى هذا التحول، كما أضاف، إلى “جودة التصنيع المحلية وتوافقها مع متطلبات الحياة اليومية”.
ويعكس هذا التوجّه نضجا في وعي المستهلك الجزائري، الذي بات يربط بين الجودة والسعر والقيمة المضافة، بعيدا عن الصورة النمطية التي كانت تفضل المنتجات الأجنبية على حساب المحلية، وفق تعبيره.
توازن بين العرض والطلب
وفي السياق ذاته، أفاد المصدر أن “السوق الجزائرية، تمر حاليا بمرحلة من التوازن بين العرض والطلب، الأمر الذي يمنح المستهلكين مساحة أوسع لاختيار المنتجات التي تلاءم احتياجاتهم وإمكاناتهم المالية”.
وأضاف أن “هذا التوازن، يُعد مؤشرا واضحا على استقرار السوق، ويعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي ساهمت في توفير السلع وتنوعها بما يلبي مختلف الأذواق”.
وأشار إلى أن “تنوع العرض، إلى جانب تنظيم آليات الاستيراد وتشجيع الإنتاج المحلي، أسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة لمتطلبات المواطنين”. وفي ظل هذه المعطيات، تلوح في الأفق فرصة تاريخية أمام المنتج الجزائري لفرض حضوره بقوة، ليس فقط داخل السوق المحلية، بل في الفضائين الإقليمي والدولي، مستفيدا من المقومات البشرية والمادية التي تزخر بها البلاد، يقول المفتش الرئيسي نبيل فراني.
ولتحقيق هذا الطموح، تبرز الحاجة الملحة إلى مواصلة دعم الدولة للمنتجين المحليين، وتهيئة مناخ استثماري محفز، إلى جانب تكثيف الحملات الترويجية التي تبرز جودة وتنافسية المنتج الجزائري، بما يسهم في بناء صورة إيجابية عنه ويعزز ثقة المستهلكين في الداخل والخارج.