مساهمـة مبـاشرة فـي دعـم مسـار التنويــع الاقتصـادي
شهدت الصناعات الكهرومنزلية والإلكترونية في الجزائر، تطوراً ملحوظاً، في السنوات السّت الأخيرة، وفرضت تنافسيتها في السوق المحلي، وتوسّعت على نطاق فسيحٍ بالأسواق الخارجية لا سيما في قارة إفريقيا، منتشية بدعم الدولة الكبير للشعبة، وذلك عبر توفير المواد الأولية وقطع الغيار، وإزالة الصعوبات والعراقيل اللوجستية والإدارية والعقارية أمام الاستثمار الداخلي، وإتاحة تصدير فوائض الأجهزة والمعدّات إلى مختلف الدول.
رفعت جودة المنتوج الإلكتروني الجزائري العالية، الطلب الإفريقي عليه، ومكنت الشركات والمؤسسات الوطنية من تصديره نحو دول ليبيا وتونس وموريتانيا وزيمبابوي والسنغال، وزيادة الطلبيات أكثر بعد التئام معرض الجزائر الدولي في طبعته الـ56 بالعاصمة نهاية شهر جوان الفائت، وكذا تنظيم المعرض التجاري البيني الإفريقي “إياتياف 2025” في نسخته الرابعة بداية سبتمبر الفارط.
إلى ذلك، أتى التطور المتسارع الحاصل في قطاع صناعة الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونيات، بفضل كفاءات وإطارات جزائرية، ساهمت في زيادة معدل الإدماج الوطني تدريجيًا وتوطين صناعة محلية حقيقية، فضلاً عن تمكّن الصناعيين المحليين والمستثمرين الجدد من التأقلم مع مناخ الاستثمار الجديد والسياسات الوطنية المنتهجة في آخر الأعوام.
وفي هذا الصدد، يؤكد الأمين العام للمركز الجزائري للدراسات الاقتصادية والبحث في قضايا التنمية المحلية، البروفيسور ساري نصر الدين، أن مسار صناعة الأجهزة الكهرومنزلية في الجزائر عرف خلال السنوات الأخيرة نموًا معتبرًا، جعله من بين أهم الشعب التي تمكّنت من تقليص التبعية للاستيراد، مشيرًا أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن الإنتاج المحلي يغطي ما يقارب 83% من حاجيات السوق الوطنية، وهو تحول جوهري بالنظر إلى أن هذه النسبة لم تتجاوز في العقد الماضي مستويات 30%.
وأوضح البروفيسور ساري نصر الدين، في تصريح خصّ به “الشعب”، أن هذا التطور في صناعة الأجهزة الكهرومنزلية، كان بفضل توسيع قاعدة الإنتاج المحلي، حيث يمثل القطاع الخاص 87% من المؤسسات النشطة في هذا المجال، مقابل 13% للقطاع العمومي، مما يعكس حيوية الاستثمار الخاص ودوره في إدخال التكنولوجيا الحديثة ورفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي جزائري المنشأ.
وأبرز ساري، وهو رئيس فريق بحث بمخبر الشراكة والاستثمار بجامعة سطيف1، أن أهمية هذا القطاع تكمن في مساهمته المباشرة في دعم مسار التنويع الاقتصادي، والحدّ ولو بشكل جزئي من الاعتماد على المحروقات، حيث بات الإنتاج الكهرومنزلي يُمثِّل عجلة دفع حقيقية لتحريك النسيج الصناعي الوطني وتعزيز سلاسل القيمة من خلال تشجيع المناولة المحلية، وتوسيع قاعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة العاملة في هذا المجال، كما أن مساهمته الكبيرة في خلق مناصب العمل ودعم القدرات التكنولوجية يجعله أحد أعمدة الصناعة الجزائرية.
وفي المقابل، تبقى هذه الصناعة مطالبة بالانتقال من مرحلة تغطية السوق الداخلية إلى مرحلة تسريع الريادة القارية والإقليمية واكتساح الأسواق الخارجية، بحسب قوله.
ويقتضي هذا الأمر، مثلما أضاف محدثنا، التركيز على رفع نسبة الإدماج الوطني إلى مستويات تفوق 60 % خلال السنوات القليلة المقبلة، عبر تطوير شبكات المناولة المحلية، وتشجيع الاستثمار في صناعة المكونات الأساسية عن طريق المؤسسات الناشئة، بدل الاكتفاء بعمليات التركيب محدودة الإدماج، كما أن فتح مراكز بحث وتطوير مشتركة بين القطاعين العام والخاص من شأنه إدخال تقنيات أكثر كفاءة تضمن للمنتجات الجزائرية الارتقاء إلى مصاف العلامات الموثوقة عالميًا.
حضور المؤسسات الجزائرية الدائم في المعارض القارية والعربية والدولية المتخصصة للترويج لمنتجاتها الكهرومنزلية، وتفعيل دور البنوك الوطنية في إفريقيا كمراكز لوجستية وتمويلية لمرافقة الصادرات، ووضع تحفيزات ضريبية وجمركية للمتعاملين الذين يحققون نسب إدماج مرتفعة أو عقود تصدير جديدة، سيسهم حتمًا في تسريع وتيرة نمو هذا القطاع الإستراتيجي المدر للثروة والعم
