سلمنا 210 عقد امتياز في إطار الاستثمار المحلي
قيّم لنا السيد السعيد بكري مدير أملاك الدولة بولاية المدية في هذا الحديث الذي أجريناه معه النشاط السنوي المسجل على مستوى هذه المصلحة الإدارية لمعرفة الأعمال المنجزة على صعيد مرافقة التنمية المحلية، خاصة توفير العقار سواء للبناء أو الاستثمار، وكذا ما مدى الاستجابة لطلبات السلطات المحلية والمتعاملين الاقتصاديين وفي نفس الاتجاه المتابعة الصارمة لاستغلال المساحات الممنوحة لهؤلاء واسترجاعها في حالة تركها للعوامل الطبيعية فقط.
الشعب: عملتم منذ توليكم ادارة هذه المديرية على فتح الأبواب أمام المواطنين بقصد تقريب الخدمة.. هل لنا أن نعرف عدد الأشخاص الذين استقبلتهم في هذه الفترة؟.
مدير أملاك الدولة: استقبلنا 3200 مواطن لأجل التقليل والحد من الهوة التي كانت في السابق ما بين قطاعنا والمواطنين.
وعن التخصيص وإلغاء التخصيص المنجز؟
قمنا في هذا المجال بأنجاز 86 قرارا بمساحة 338.617.70 م2 لفائدة قطاع السكن، من بينها السكنات الاجتماعية الإيجارية ومختلف البرامج وكذا المشاريع العمومية لمختلف القطاعات .. أما بخصوص الجرد للأملاك الوطنية فبموجب التشريع، سلمنا 681 بطاقة التسجيل لفائدة الهيئات والبلديات لتمكينها من صرف النفقات المتعلقة بالترميمات لمختلف الأشغال، خلال 04 سنوات، كما تم تسليم 45 بطاقة تسجيل مقسمة على07 قطاعات 22 لفائدة مصالح الأمن الوطني، وبطاقة واحدة لكل من الصحة والسكان، الغابات، الولاية و 16 بطاقة للحماية المدنية، و04 بطاقات للتكوين المهني.
وفي مجال الاستثمار ماذا أنجزتم في هذا الصدد؟
منذ تنصيبنا على رأس هذه المديرية تم إنشاء مناطق صناعية ونشاطات وحظيرة صناعية تحت اتشراف والي الولاية، وهو ما مكننا من تخصيص عدة مواقع لتسريع عجلة النمو الاقتصادي، إذ أن في مجال المناطق الصناعية الجديدة المنشأة، تم رصد مساحة إجمالية بنحو 247 هكتار، بقصد توفير 187 حصة، أما بشأن مناطق النشاطات الجديدة المنشأة، فقد خصصنا مساحة إجمالية بحوالي 392 هكتار لتوفير 298 حصة، كما تم اعتماد المنطقة الصناعية بواد حربيل على مساحة 23هكتار بـ 28 حصة ممنوحة كليا، إلى جانب المنطقة الصناعية بقصر البخاري بمساحة 23 هكتار بـ 46 حصة، منح منها 37 حصة، فيما بقيت 09 قيد الدراسة.
أما بخصوص الحظيرة الصناعية بقصر البخاري بمنطقة فيض لحمر فهي تتربع على مساحة 200 هكتار أي بنحو 113 حصة، منح منها 19حصة فقط، بينما تبقى مناطق النشاطات بكل من ذراع سمار، وتوسعة ذراع السمار، وبوغزول، والشهبونية قيد الدراسة أيضا.
وعن وضعية عقود منح الامتياز في إطار الاستثمار والتي تمّ رفع دعاوي قضائية لأجل إلغائها.
لقد رفعنا 06 قضايا أمام القضاء، وفصل فيها بفسخ العقود، مع مباشرة إجراءات أخرى لـ 09 مستثمرين، ونحن بصدد تحضير العرائض لأجل إيداعها أمام القضاء، مضاف إلى ذلك فسخنا لـ 05 قرارات لنحو 05 مستثمرين آخرين أي بمجموع 20 مستثمر لم يحترمون الشروط المنصوص عليها قانونا، كما أنه في إطار الاستثمار، تم تسليم 210 عقد من أصل 268 والباقي نحو 58 عقد هم في طور التسجيل والشهر العقاري، فضلا على ذلك فأنه وفي إطار رفع الدعاوي أمام الجهات القضائية، فقد تم رفع أكثر من 320 قضية، منها 88 على مستوى المحاكم العادية و37 لدى مجلس القضاء و166 لدى المحكمة الإدارية و33 لدى مجلس الدولة 03 قضايا على مستوى المحكمة العليا.
وحول الاستثمار السياحي والتنازل عن الأوعية العقارية بمختلف البرامج السكنية؟
لقد خصصت المديرية بالتعاون مع السلطات المحلية مواقع لتشجيع الاستثمار السياحي بهذه الولاية، التي تعتبر في نظرنا قطب سياحيا بامتياز، نظرا لكونها تزخر بعدة معالم أثرية وبيئية وايكولوجية، حيث خصص لهذا الغرض غابات للاستجمام بنحو 11 منطقة عبر الولاية بمساحة اجمالية تقدر بـ 287 هكتار، من بينها 28 هكتار ببلدية وزرة،25 هكتار ببلدية وامري، 22 هكتار ببلدية ذراع السمار، 20 هكتار ببلدية بن شكاو 20 هكتار، 25 هكتار ببلدية أولاد براهيم، 25 هكتار ببلدية بوشراحيل، 13 هكتار ببلدية بوغار13، 25 هكتار ببلدية أولاد عنتر، 70 هكتار ببلدية القلب الكبير و34 هكتار ببلدية الحوضين، أما بخصوص التنازل عن الأوعية العقارية بمختلف البرامج السكنية، فقد صادقنا على 04 مواقع لقراراتها التعديلية بغية انجاز 592 وحدة سكنية، في حين بلغت العقود الإدارية المجسدة نحو 05 عقود.
وحول عملية تطهير الأوعية العقارية بمختلف البرامج السكنية؟
يمكن الاعتبار بأنه في إطار تسوية أوعية السكنات الاجتماعية وفي إطار اللجنة المنشاة من طرف السيد الوالي وتكليفنا برئاستها والمتكونة من مديري السكن، التجهيزات العمومية والتعمير، الوكالة العقارية، ديوان الترقية والتسيير العقاري، فقد تمّ تسوية 295 موقع لفائدة 295 قرار، يضم 20151 وحدة سكنية، من أصل 34700 وحدة بمساحة إجمالية 3638103م2، وكذا مختلف القطاعات الأخرى، بينما يمكن القول أيضا في مجال تسوية الأوعية العقارية لفائدة مختلف القطاعات خلال البرنامج الخماسي الأول والثاني، أنه سوينا مساحة لنحو 3638103 م2 لفائدة 20151 وحدة سكنية من 34000 وحدة سكنية، إلى جانب إصدار 295 قرار تخصيص في إطار السكن الاجتماعي التساهمي والترقوي لإنجاز 2719 وحدة سكنية بمساحة إجمالية المخصصة 171826 م2 كما تم تسوية 157869 م2 لانجاز 2523 وحدة سكنية ، في حين تبقى مساحة 13957 م2 لانجاز 196 وحدة سكنية.. أما بشأن وكالة عدل فقد تمّ تخصيص مساحة بنحو 35800 م2 لإنجاز 400 سكن بقصر البخاري، فيما تمّ تخصيص قطع أراضي بالمدية والبرواقية لإنجاز 1200 مسكن، في وقت تمّ تجسيد 14 عقدا في إطار العقود الإدارية لمختلف برامج السكن، كما أنه تم انجاز 35 عقد إداري لفائدة لفائدة الدولة من البلدية للدولة في إطار التحويل المجاني، منها 24 عقدا لوزارة السكن، و05 عقود لمديرية النقل وعقدين للشؤون الدينية، وآخرين لكل من مديرية التربية، اتصالات الجزائر، مضاف إلى ذلك تمّ منح 83 عقدا إداريا مجسدا لعملتي التنازل عبر بلديتي الزبيرية وثلاثة دواير، وكذا 17 عقدا لفائدة بلدية تمزقيدة جاهزة للتسليم، مع إعداد 13 قرار إنشاء بـ 13 بلدية جلها تقع في مناطق ريفية ومنعزلة، فيما وصل عدد قرارات الإنشاء المصادق عليها من الولاية نحو 33 قرار بـ 33 تجزئة معنية بـ 55 موقع.
وعما أنجز في المحيطات الرعوية ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة؟
لقد أنشأنا 05 محيطات وتمّ تسليم 126 عقد منذ بداية العملية لأصحابها، كما تم انجاز 690 قرار أشهر منها 353 قرار، والباقي للتعديل، كما ت دراسة 2620 ملف في إطار عملية إعداد عقود منح حق الامتياز لفائدة المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية تطبيقا للقانون 10 /03 المؤرخ في 15 / 08 / 2010، حيث تمّ انجاز 2460 عقد ورفض 50 عقد، منها تمّ انجاز تمّ 03 قيد التسليم و72 قيد التحرير 72 و38 قيد الشهر .
