تتواصل بعاصمة الأوراس باتنة عمليات توزيع السكنات ذات الطابع الإيجاري العمومي بعدد من بلديات الولاية، تنفيذا لتعليمات الوالي الجديد عبد الخالق صيودة، والذي أكد في أول اجتماع عمل له على ضرورة توزيع كل الحصص السكنية قبل الانتخابات المحلية القادمة لتمكين المواطنين المستفيدين منها من استلام المفاتيح في الفاتح من نوفمبر القادم.
وقد أفرجت كل من بلديات عين جاسر، تيمقاد والجزائر على قوائم المستفيدين من هاته الصيغة السكنية المعروفة بالسكن الاجتماعي، حيث تم توزيع حصة 195 سكن بعين جاسر، والتي طالب السكان بعد تعليق قوائمها بإعادة النظر في بعض الأسماء التي وصفوها بغير المستحقة للسكنات، خاصة وأنّها تضمّنت - حسبهم - أسماء لعزاب وآخرين حديثي الإقامة بالبلدية.
وبدائرة تيمقاد تم توزيع حصة 131 سكن اجتماعي ورغم سريان الملية في هدوء إلا أن بعض السكان طالبوا بفتح تحقيق من طرف مصالح الولاية، مؤكدين لنا تواجد أسماء لأشخاص غرباء - حسبهم - واتّهموا بعض المنتخبين بمنح السكنات لأقاربهم، مطالبين في ذات السياق بالإسراع في توزيع الحصة المتبقية والمقدرة بـ 80 وحدة سكنية، والتي انتهت بها الأشغال، ورفض المحتجّون التذرع بعدم وجود أسماء المستفيدين في البطاقية الوطنية للسكن، مؤكدين أن 80 بالمائة من سكنات بلدية تيمقاد وأراضيها عرفية، حيث استفاد العديد من المواطنين من سكنات اجتماعية وهم يملكون عقارات وأراضي ومنازل حسب ما أفادوا به لنا.
وقد حاولنا الاتصال مرات عدة برئيس دائرة تيمقاد لنقل رده حول انشغالات المواطنين، إلا انه لم يرد على مكالماتنا.
