أدى ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، اليمين الدستورية رئيسا لوزراء إيطاليا ، ليضع حدا لأزمة سياسية استمرت نحو أربعة أسابيع في خضم معاناة اقتصادية متفاقمة، ووباء ضربها بقسوة.
ووفقا لمحللين اقتصاديين هناك كثير من الأعباء الملقاة الآن على عاتق دراجي، فهو مكلف بالتخطيط للتعافي الاقتصادي في إيطاليا من جائحة كورونا، ويتعين عليه أن يشرع على الفور في وضع خطط بشأن كيفية إنفاق ما يزيد على 200 مليار أورو «240 مليار دولار» في صناديق الاتحاد الأوروبي بهدف إعادة بناء اقتصاد يعاني الركود».
لكنه يواجه تحديات ضخمة حيث تشهد إيطاليا أسوأ تباطؤ اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية ولا تزال البلاد تسجل مئات الوفيات يوميا بمرض كوفيد - 19، فضلا عن بطء حملة التطعيم ومحدودية الوقت المتاح له لترتيب الأوضاع. ووافق دراجي، على تولي المنصب في لقاء مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، البارحة الأولى، وظهر الخبير الاقتصادي «73 عاما» أمام الصحافة بعد الإعلان، وأعلن قائمة الوزراء المكونة من سياسيين وخبراء. ومن المقرر أن يبقى لويجي دي مايو وزيرا للخارجية، وروبرتو سبيرانزا وزيرا للصحة، ما يعني أن بعض الوزراء المهمين من حكومة جوزيبي كونتي السابقة سيبقون في مناصبهم، وفقا لموقع «الألمانية». ووفقا لخطة دراجى، ستشغل مارتا كارتابيا، وهى خبيرة، منصب وزير العدل. وشغلت كارتابيا منصب رئيس المحكمة الدستورية حتى شهر سبتمبر 2020. كما سيتولى قيادة وزارة إعادة الهيكلة البيئية خبير آخر، هو عالم الفيزياء روبرتو تشيولاني. وكان دراجي قد أجرى محادثات استكشافية مكثفة مع ممثلي الأحزاب في روما، وحصل على قدر مفاجئ من التأييد من تحالف كونتي المنحل من يسار الوسط ومن المعارضة اليمينية المحافظة. يذكر أن الأزمة الحكومية في إيطاليا مستمرة، في خضم جائحة فيروس كورونا، منذ منتصف شهر جانفي الماضي. وكان ماتاريلا قد كلف دراجي في الثالث من فيفري الجاري بتشكيل حكومة جديدة تحت قيادته.
